يعيد هذا الكتاب قراءة المشهد السياسي الإسرائيلي، في ضوء الانتخابات البرلمانية التي جرت في إسرائيل في العام 2013. ويخلص إلى أن الانتخابات لم تنجح في إخراج إسرائيل من حالة عدم الاستقرار السياسي، التي تعبر عن نفسها بوتيرة عالية من التقلبات الحزبية، وبتشرذم الخارطة السياسية، ليظهر بالتالي برلمانٌ تكثر فيه الكتل البرلمانية المتقاربة من حيث حجمها البرلماني، وتغيب عنه الكتلة الكبيرة، القادرة على أن تكون ركيزةً قويةً لأي حكم.

ويوضح الكتاب ان التشرذم في الحالة الاسرائيلية لا يعكس التعددية الديمقراطية، وإنما سلسلة الأزمات الداخلية التي تعصف بإسرائيل منذ ظهورها، وهي تتصاعد وتستفحل كلما تقدمت السنين، وهذا علاوة على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي تسعى إسرائيل مجدداً إلى الهرب منه، ومحاولة إنهائه عبر فرض الأمر الواقع على الأرض.

يوجز الكتاب مختلف القضايا الجوهرية التي تواجهها إسرائيل، والتي تعكس نفسها على الحلبة السياسية، من خلال سلسلة لا تتوقف من المتغيرات، إلى جانب قراءة للخارطة الحزبية في إسرائيل، على مستوى الأحزاب، وبالأساس الأحزاب التي تدور في فلك السلطة.

 ويحلل الكتاب نتائج الانتخابات عبر مجموعة من المعطيات، مثل غياب الكتلة الكبرى، والذروة الجديدة في عدد النواب الجدد، وأنماط التصويت واشكال التحالفات وخلفياتها.

ويؤكد الكتاب ان مشهد الكتل البرلمانية الحاصل بعد الانتخابات، لن يكون مشهداً ثابتاً في الدورات المقبلة، "إذ إن ما شهدناه في انتخابات 2013 من إعادة اصطفافات حزبية، سيكرر ذاته في الانتخابات المقبلة، كمؤشر إضافي على انعدام حالة الاستقرار السياسي في إسرائيل، إضافة إلى أن ما خسره اليمين المتشدد والحريديم من مقاعد، ناجم عن أصوات كثيرة راحت إلى لوائح لم تجتز نسبة التصويت، قد يستعيدها في الانتخابات المقبلة، من خلال اصطفافات جديدة".

ويوحي المشهد الفوري لنتائج الانتخابات وفق الكتاب، بحالة تقاطب من نوع جديد محورها الأزمات الداخلية التي تعيشها إسرائيل، وأساساً أزمة تركيبة الجمهور اليهودي، في ما يخص الصراع المستقبلي مع جمهور "الحريديم"، هذا على العكس مما ساد المشهد منذ العام 1992 من تقاطب سياسي متعلق بالصراع الاسرائيلي الفلسطيني، كما تدل النتائج  على أن الجمهور اليهودي يجنح أكثر نحو اليمين المتشدد، فقد قالت النتائج إن 56,5% من المصوتين اليهود أدلوا بأصواتهم للوائح اليمين المتشدد والحريديم، وهذا يشمل لوائح اليمين المتشدد التي لم تجتز نسبة الحسم.

ويتوقع الكتاب أن القضية التي ستتضح في هذه الدورة البرلمانية، هي شكل حسم مسألة الحريديم، وما إذا كانت إسرائيل مستعدة منذ الآن، لخوض صدام مباشر مع هذا الجمهور الذي يتنامى بوتائر سريعة جديدة، أم أنها ستدحرج الأزمة إلى وقت أبعد، من خلال التعلق بالحلول الوسط، فمسألة تجنيد شبان الحريديم في جيش الاحتلال، وفق الكتاب، هي "قصة التورية"،  لقضية أشد عمقاً في مواجهة إسرائيل "العلمانية" و"المتطور اقتصادياً"، مع هذا الجمهور المنغلق على نفسه، وهذه القضية لا يمكن حسمها برلمانياً وحكومياً، وإنما باتفاق تام مع الزعامات الروحية لجمهور الحريديم.

ويضيف الكتاب ان المتغير اللافت للنظر في مسألة الحري

ديم بعد انتخابات 2013، ظهور كتلة برلمانية للمتدينين من "التيار الصهيوني" موقفها أشد حزماً تجاه الحريديم، خلافاً لما كان قائماً في الماضي، إذ سعى هذا التيار إلى مسايرة الحريديم وحاول التوصل معهم إلى حلول وسط برضا الحريديم.