المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية*القانون بمبادرة نائبة من الليكود سقط في التصويت عليه بالقراءة الأولى، وقد تتبناه الحكومة ليعود الى التصويت مجددا، عندما يحظى بأغلبية واضحة
- مشروع قانون يلزم فلسطينيي الضفة والقطاع بإيداع كفالات مالية لدى رفعهم دعاوى ضد الاحتلال
- الحكومة أيدت مشروع القانون بالقراءة التمهيدية فقط، على أن يتم فحص إمكانية سن أنظمة إدارية بمضمون القانون دون الاستمرار في إقراره نهائيا
المبادرة شولي معلم (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 2271/20/ف
- القانون يجعل قسما من الجمعيات والمراكز الحقوقية عملاء لجهات خارجية.
- سيتم دمجه في قانون "الشفافية" الذي يستهدف الجمعيات.
المبادر: روبرت إيلاطوف (يسرائيل بيتينو)
مشروع قانون رقم 1730/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 17 شباط/ فبراير 2016، بالقراءة التمهيدية، مشروع القانون الذي قدمه النائب
مشروع القانون يلزم كل مركز حقوقي أو كل ناشط في مراكز حقوقية أن يشير في أي توجه مكتوب أو حملة إعلامية أو خلال المشاركة في بحث يتواجد فيه موظفو مؤسسات عامة أو منتخبو جمهور إلى مصادر التمويل.
في أعقاب اعتراضات من دول العالم، اضطرت الحكومة إلى تخفيف حدة القانون.
الصفحة 162 من 173
