*القانون بمبادرة نائبة من الليكود سقط في التصويت عليه بالقراءة الأولى، وقد تتبناه الحكومة ليعود الى التصويت مجددا، عندما يحظى بأغلبية واضحة
*مخاطر القانون: يجعل قرارات المحاكم العسكرية معتمدة في القضاء المدني الإسرائيلي لرفع دعاوى تعويضات استنادا لقرارات المحاكم العسكرية الاستبدادية. وثانيا، أن تشكل قرارات المحاكم العسكرية في قضايا معينة، نموذجا لفرض مثلها على الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية (فلسطينيو 48)
المبادرة: عنات باركو، "الليكود"
مشروع قانون رقم 2237/20/ف
أسقطت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الاثنين 22 شباط/ فبراير 2016، بتعادل الأصوات، 29 نائبا، مشروع القانون القاضي برفع مكانة المحاكم العسكرية، وجعل قراراتها معتمدة كليا أمام جهاز القضاء المدني. وكانت الهيئة العامة مُطالبة بالتصويت على القانون بالقراءة الأولى، بعد أن صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست يوم 23 كانون الأول/ ديسمبر 2015، بأغلبية 53 نائبا ومعارضة 46 نائبا. وقد بادرت إلى القانون النائبة عنات باركو من حزب الليكود.
وكان واضحا منذ البداية أن الحكومة ستسرع تشريع القانون، الذي واجه معارضة المستشار القانوني للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى، الرافض لهذا القانون الذي يتعارض مع المواثيق الدولية، لمكانة المحاكم العسكرية في المناطق المحتلة.
ويجعل القانون قرارات المحاكم العسكرية معتمدة في القضاء المدني الإسرائيلي لرفع دعاوى تعويضات استنادا لقرارات المحاكم العسكرية الاستبدادية. وثانيا، أن تشكل قرارات المحاكم العسكرية في قضايا معينة، نموذجا لفرض مثلها على الفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية (فلسطينيو 48).
بموجب أنظمة الكنيست، وبما أن هذا القانون هو "مبادرة فردية" بقصد مبادرة نائب وليس حكومة، فإن القانون سيكون أمام خيارين: إما أن تتبناه الحكومة فورا وتطلب التصويت عليه، وهذا الاحتمال الأكبر، كون القانون يحظى بأغلبية كل الائتلاف وكتلة المعارضة "يسرائيل بيتينو"، ونظرا لاستعجال الحكومة في إعداد القانون للقراءة الأولى.
والخيار الثاني هو أن لا تتبنى الحكومة القانون، وبذلك يسقط عن جدول الأعمال وسيكون على النائبة المبادرة إلى تقديمه مجددا، وعرضه للتصويت، ليس قبل 6 أشهر من يوم إسقاطه.
