أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها العادية يوم الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، قانونا يجيز لعناصر الشرطة، أو الجنود ممن حصلوا على صلاحيات، التفتيش الجسدي لأي شخص وفي أمتعته، دون الحاجة أن يكون مشبوها بحيازة أسلحة. ورغم أن القانون في نصه يطرح أيضا الجانب الجنائي، إلا أن مراكز حقوقية تؤكد أن المستهدف من القانون هم "أبناء الاقليات ذوي السحنة العربية"، بمعنى أنه موجه ضد العرب.
المبادر آفي ديختر (الليكود)
ومعه 13 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة
رقم 1989/20/ف
طرح النائب آفي (أبراهام) ديختر على جدول أعمال الكنيست مشروع قانون أساس: "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وهو اقتراح القانون الثالث الذي يطرح على جدول أعمال الكنيست، منذ الانتخابات العشرين الأخيرة آذار/ مارس 2015، إذ سبق ذلك اقتراح قانون مشابه الى درجة التطابق مع القانون الذي بادرت له كتلة "يسرائيل بيتينو، ورقمه 1337، أما القانون الثاني، فبادر له النائب بنيامين بيغين، من كتلة الليكود، ويقتصر على صيغة تعريف اسرائيل فقط، "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأنها ذات نظام ديمقراطي، وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات قد قبلت بقانون بيغين، ولكنها حولته الى اللجنة الوزارية التي ستعنى لدى تشكيلها بوضع صيغة متفق عليها لهذا القانون، ولتجاوز الخلافات في الائتلاف الحاكم.
المبادر يانون ميغال (البيت اليهودي) ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة
رقم 1906/20/ف
طرح النائب يانون ميغال من كتلة "البيت اليهودي"، ومعه 25 نائبا من كتل الائتلاف والمعارضة، مشروع قانون يمنع منح تأشيرة دخول، أو تأشيرة مكوث في إسرائيل، لأي شخص أو ممثل لشركة أو لمنظمة أو لجمعية جمعية، تدعو لمقاطعة إسرائيل، بموجب تعريف القانون للمقاطعة، الذي أقره الكنيست في العام 2011.
المبادر أفيغدور ليبرمان
رقم 1808/20/ف
طرح زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، على جدول أعمال الكنيست، اقتراح قانون يجيز منع تمويل حزب ممثل في البرلمان، في حال أطلق دعوة واضحة لمقاطعة إسرائيل من أي من المجالات، وهو قانون يستهدف أساسا الأحزاب الناشطة في الشارع الفلسطيني في إسرائيل.
الصفحة 166 من 169