- القانون يجعل قسما من الجمعيات والمراكز الحقوقية عملاء لجهات خارجية.
- سيتم دمجه في قانون "الشفافية" الذي يستهدف الجمعيات.
المبادر: روبرت إيلاطوف (يسرائيل بيتينو)
مشروع قانون رقم 1730/20/ف
أقرت الهيئة العامة للكنيست في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 17 شباط/ فبراير 2016، بالقراءة التمهيدية، مشروع القانون الذي قدمه النائب روبرت إيلاطوف من كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة، مع أربعة من نواب الكتلة، بضمنهم رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان. ويجعل من العاملين في مراكز حقوقية، وليس وحدها، عملاء أجانب، في حال تلقوا تمويلا من جهة أو دولة أجنبية، للقيام بنشاطات "لدفع مصالح كيان سياسي أجنبي، أو أن النشاط يخدم جمهورا ليس من مواطني إسرائيل أو سكانها، بشكل مباشر أو غير مباشر".
وتحت هذا التعريف تدخل أيضا السلطة الوطنية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع من دون القدس. إلا أن نص مشروع القانون وتفسيره لا يذكر هذا بشكل واضح.
ويدعو مشروع القانون "بنصّه المطوّل"، مسجل الجمعيات الى حظر عمل جمعيات من هذا المستوى، وفرض غرامات مالية باهظة عليها، في حال لم تصرّح تلك الجمعيات بشكل واضح عن أدق تفاصيل مداخيلها.
وجاء في تفسير القانون، بحسب مقدميه: "تنشط في دولة إسرائيل عشرات المنظمات التي تحصل على تمويل من كيانات سياسية أجنبية (دول ومؤسسات)، مقابل التزام هذه المنظمات بدفع مصالح تلك الكيانات السياسية الأجنبية، أو مصالح من هم ليسوا مواطني اسرائيل وسكانها. وقسم من هذه المنظمات يدافع بشكل واضح عن مصالح لا تتماشى مع المصلحة الإسرائيلية".
"انقلاب" موقف الحكومة
طرح النائب إيلاطوف مشروع هذا القانون، في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، إلا أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات رفضت القانون، وبناء عليه ظهر أن احتمالات القانون تلامس الصفر. إلا أنه في الايام الأخيرة قبل التصويت الأخير على هذا القانون، غيّرت الحكومة موقفها من القانون، وتبين لاحقا وفق مصادر برلمانية، أن هذا التغيير جاء في أعقاب اتفاق بين وزيرة العدل أييليت شاكيد، وبين زعيم حزب "يسرائيل بيتينو" المعارض أفيغدور ليبرمان، بأن يدعم الأخير وكتلته البرلمانية، مشاريع قوانين حكومية معينة.
وفي كلمتها للرد على مشروع القانون قبل التصويت عليه، لم تذكر الوزيرة شاكيد موقف اللجنة الوزارية السابق، بل أشارت الى أن مشروع القانون هذا كانت قد بادرت له بنفسها، سوية مع النائب المبادر الآن، إيلاطوف، في الولاية البرلمانية السابقة (الكنيست الـ 19).
إلا أن الوزيرة أشارت إلى أن مشروع القانون هذا، وبعد إقراره بالقراءة التمهيدية، سيتم دمجه كبند في القانون الحكومي المسمى "قانون الشفافية"، الذي أقره الكنيست بالقراءة الأولى يوم الاثنين 8 شباط/ فبراير 2016، وهو قيد الاعداد للقراءتين الثانية والثالثة الأخيرتين.
وأقر القانون بتأييد 51 نائبا من كافة كتل الائتلاف، ومعهم نواب كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة. وعارض القانون 38 نائبا من كافة كتل المعارضة الأخرى.
