- مشروع قانون يلزم فلسطينيي الضفة والقطاع بإيداع كفالات مالية لدى رفعهم دعاوى ضد الاحتلال

- الحكومة أيدت مشروع القانون بالقراءة التمهيدية فقط، على أن يتم فحص إمكانية سن أنظمة إدارية بمضمون القانون دون الاستمرار في إقراره نهائيا

المبادرة شولي معلم (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 2271/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الخميس 18 شباط/ فبراير 2016، مشروع قانون بادرت له النائبة شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، مع عدد من النواب من الائتلاف والمعارضة، يمنح مسجّل القضايا في المحاكم، صلاحية أن يطالب كل فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة ("مناطق مواجهة" حسب تعبير القانون) يرفع دعاوى ضد الاحتلال وجهات إسرائيلية أخرى، أمام المحاكم الإسرائيلية، بأن يدفع كفالة مالية، تكون بقدر تكاليف المحكمة، في حال رفضت المحكمة قضيته في نهاية المسار القضائي، وفرضت عليه غرامة لتسديد كلفة المحكمة، وتكاليف المحكمة للمشتكى عليهم.

وتدعي المبادرة أنه في حالات كثيرة لا يتم تسديد غرامات كهذه تفرضها المحاكم، كون أن المشتكين يأتون من مناطق من غير الممكن جباية هذه الأموال منهم.

وينص اقتراح القانون، على أن يكون من صلاحية مسجّل المحاكم بأن يطلب كفالة مالية مع تقديم الدعوى، ويحددها بحسب تقديراته لكلفة المحكمة، وكلفة المشتكى عليهم، في حال خسر المشتكي الدعوى.

موقف الحكومة والتصويت

وأعلن وزير الزراعة المستوطن أوري أريئيل، باسم الحكومة، عن موافقة حكومته على مشروع القانون، ولكن على أن يتم التصويت عليه في هذه المرحلة فقط بالقراءة التمهيدية، ومن ثم ستفحص الجهات المختصة في وزارة العدل إمكانية سن أنظمة إدارية، بموجب مضمون القانون، دون الحاجة للاستمرار في إقراره نهائيا.

وأقر القانون بتأييد 49 نائبا من كافة كتل الائتلاف، ومعهم نواب كتلة "يسرائيل بيتينو" المعارضة. وعارض القانون 36 نائبا من كافة كتل المعارضة الأخرى.