المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
(هذا القانون أقر بالقراءة التمهيدية يوم 3 كانون الثاني 2018. ويوم 26 شباط 2018، أقر الكنيست بالقراءة الأولى مشروع قانون حكوميا، ولكن بتفاصيل "مخففة" إن صح التعبير، إلا أن لجنة الداخلية للكنيست، دمجت القانونين، وجعلت القانون الحكومي خاضعا لقانون نواب اليمين، الذي بات يهدد أهالي القدس والجولان، من الذين يشاركون في أعمال مقاومة، أو نشطاء سياسيين في فصائل وتنظيمات فلسطينية)
(مشروع قانون يمنح حصانة مطلقة لكل الجنود ولكل العاملين أو المتطوعين، في كافة الوحدات الامنية، في حال ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين، خلال عملية أو حتى تدريبات، كي لا يكونوا حتى مشبوهين ولا يتم تقديمهم لأي محاكمة، إلا في حالة استثنائية، تقرها لجنة خاصة)
(القانون "يمنح صلاحيات" لوزير الداخلية، ليقرر سحب الإقامة الدائمة من شخص لم تكتمل إقامته في إسرائيل 10 سنوات، في حال ارتكب "مخالفات سياسية" مثل التحريض، أو قام بعمل يخرق "إخلاصه للدولة"، أو نفذ عملية. ونص بنود القانون لا يسري على أهالي القدس المحتلة والجولان المحتل، الذين يحصلون على "الاقامة الدائمة" مع ولادتهم، وإنما الأشخاص الذين حصلوا على "الإقامة"، بفعل الزوج من الداخل)
(مشروع قانون ثالث لعضو الكنيست ذاته، ولكنه يقدمه وحده، يقضي بسريان ما يسمى "السيادة الإسرائيلية"، على كافة مناطق الاستيطان في الضفة الفلسطينية المحتلة- نص القانون مطابق لمشروعي القانونين الآخرين يحمل رقم 5104 و5105)
المبادر بتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)
مشروع قانون رقم 5158/20/ف
الصفحة 112 من 161
