المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
المبادرة: الحكومة
أقرت الهيئة العامة مساء يوم الاثنين 5 تشرين الثاني 2018، بالقراءة الأولى مشروع قانون بادرت له الحكومة إلى الكنيست، وبالذات وزيرة الثقافة ميري ريغيف، يقضي بمنح وزير الثقافة صلاحيات لحجب ميزانيات ثقافة عن مؤسسات وأشخاص، نشاطهم مخالف للسياسات الإسرائيلية الرسمية من عدة جوانب وهي كالتالي:
1- نشاط لا يعترف بإسرائيل كونها "دولة يهودية وديمقراطية".
(جاء مشروع القانون في أعقاب الحديث عن احتمال تقصير فترات الحكم على 300 أسير فلسطيني في السجون، في إطار تقليص أعداد السجناء ككل بنحو ألف سجين بسبب الاكتظاظ، الحديث عن تقصير هامشي قياسا بالأحكام العالية المفروضة)
(مشروع قانون يحظر زيارة أسرى في السجون من تنظيمات، تعلن إسرائيل أنها تحتجز جثث أو جنوداً إسرائيليين. يحظى القانون بدعم جارف من الائتلاف وكتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني و"يوجد مستقبل")
(مشروع القانون جاء في أعقاب الجدل حول قانون القومية الذي أقره الكنيست يوم 19 تموز 2018، ويطلب شمل الطائفة العربية الدرزية، في حق تقرير المصير)
المبادر: حمد عمار (يسرائيل بيتينو)
مشروع قانون رقم 5750/20/ف
الصفحة 115 من 173
