(يوسّع مشروع القانون تعريف ما تسمى "البلدات الجماهيرية" من حتى 400 عائلة إلى حتى 700 عائلة، وهي البلدات التي يسري عليها القانون العنصري، الذي يمنح صلاحية لإدارة البلدة بإقامة لجان قبول لمن يريد السكن فيها، مع صلاحية رفض من لا يلائم الأجواء الثقافية والفكرية في السائدة فيها، وهو يمس أساسا العرب، ولكن ليس وحدهم)
الصفحة 113 من 173