المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
(مشروع قانون يقونن "منح" شعبة الاستيطان في الوكالة الصهيونية أراضي في الضفة الفلسطينية لغرض اقامة مستوطنات وتوسيع أخرى، وهذه الأراضي هي مما يسميها الاحتلال "أراضي دولة"، أو أراضي مهجّرين فلسطينيين استولت عليها سلطات الاحتلال، وباتت لدى ما يسمى "حارس أملاك الغائبين"، يشار إلى أن تملّك شعبة الاستيطان الأراضي يزيد من أخطار أشكال السيطرة على الأرض)
(هذا أحد القوانين، الذي لم يكن يتطرق في صيغته الأصلية، لميزانيات المستوطنات، وبعد إقراره بالقراءة التمهيدية، تم تعديله بنص صريح، بحيث بات يقصد عينيا المستوطنات، وهو من قوانين الضم الزاحف)
(تمديد القانون (أمر ساعة) الذي يمنع منح إقامة دائمة لأحد الزوجين من عائلة عربية، إن كان من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية)
المبادرة: الحكومة
أقرت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم الاثنين 4 حزيران 2018، تمديد القانون المؤقت (أمر ساعة)، الذي يمنع لم شمل العائلات، التي أحد الزوجين فيها من الضفة والقطاع أو من دول وأصول عربية، وهذا يشمل الأبناء فوق عمر 14 عاما، إلا في حالات استثنائية يقرّها القانون، الذي أقر لأول مرّة في العام 2003، ويجري تمديده سنويا، إذ جرى تمديده إلى يوم 30 حزيران 2018.
(استخدمت غالبية أعضاء رئاسة الكنيست بندا في نظام عمل الكنيست، يعطيها صلاحية بمنع طرح مشروع قانون يتعارض مع كون إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية ودولة الشعب اليهودي- مرفق ترجمة القانون)
المبادر النائب جمال زحالقة (القائمة المشتركة)
الصفحة 107 من 161
