مبادر أول | عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) |
مبادر مشارك | 3 نواب من ذات الحزب |
رقم القانون | ف/21/164 |
آخر معالجة | أدرج يوم 20 أيار 2019 |
ابعاد القانون |
الهدف من القانون، هو التخفيف عن الجنود القتلة، وعدم محاكمتهم، مثل قضايا وقعت سابقا |
رابط القانون |
https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=2079168 |
قدم النائب عوديد فورير من كتلة "يسرائيل بيتينو"، وآخرون، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة لا تتعدى 6 أشهر لخدمة الجيش، في حال قتل جندي "عدوا" خلال عملية عسكرية، وبشكل مخالف لتعليمات الجيش.
مبادر أول | روعي فولكان (كلنا) |
مبادر مشارك | |
رقم القانون | ف/21/117 |
آخر معالجة | أدرج يوم 20 أيار 2019 |
ابعاد القانون |
المستهدف الأساسي من مشروع القانون، هم المواطنون العرب، الذين يضطرون في الغالبية الساحقة من الحالات إلى بناء بيوتهم على أراضيهم من دون تراخيص بسبب سياسات التضييق |
رابط القانون |
قدم عضو الكنيست روعي فولكمان، من حزب "كلنا"، مشروع قانون يقضي بمصادرة أدوات البناء، في حال كان البناء جاريا في مبنى لم يحصل على ترخيص.
مبادر أول | مئير كوهين (أزرق أبيض) |
مبادر مشارك | اليعيزر شطيرن |
رقم القانون | ف/21/60 |
آخر معالجة | أدرج يوم 20 أيار 2019 |
ابعاد القانون |
مشروع القانون، يتطرق بوضوح للأراضي في شمال البحر الميت، وهي من المناطق التي احتلت في العام 1967. |
رابط القانون |
قدم عضو الكنيست مئير كوهين من كتلة "أزرق أبيض"، وهو من حزب "يوجد مستقبل"، مع زميل له من الكتلة والحزب ذاتهما، مشروع قانون يقضي بأن تعلن "الدولة" (إسرائيل)، عن الأراضي التي جفت في البحر الميت، على أنها "أراضي دولة". ويظهر من تفسير القانون، الذي هو جزء من مشروع القانون، أن الحديث يجري أيضا عن الأراضي الواقعة في شمال البحر الميت، وهي جزء من الضفة المحتلة منذ العام 1967.
مبادر أول | مئير كوهين (أزرق أبيض) |
مبادر مشارك | ياعيل غيرمان واليعيزر شطيرن |
رقم القانون | ف/21/31 |
آخر معالجة | أدرج يوم 20 أيار 2019 |
ابعاد القانون | مشروع القانون، يؤدي إلى تمييز ضمني ضد العرب، الذين لا يسري عليهم قانون الخدمة العسكرية، فالقانون مثلا لا يعفي طلاب الجامعات الذين لا يعملون، ويمولون تعليمهم العالي من جيوبهم |
رابط القانون |
|
قدم عضو الكنيست مئير كوهين من كتلة "أزرق أبيض"، وهو من حزب "يوجد مستقبل"، مع زميلين له من الكتلة والحزب ذاتهما، مشروع قانون يقضي بأن تواصل مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية دفع مخصصات الأولاد، التي تتقاضاها العائلات عن كل ولد لديها دون سن 18 عاما، لعائلات جنود الجيش ومن يخدمون "الخدمة المدنية" و"الخدمة القومية"، الموازيتين للخدمة العسكرية.
الصفحة 111 من 173