المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
(مشروع قانون بادرت له الحكومة يمنح عناصر الأمن وشرطة الحدود عند المعابر الدولية صلاحية اعتقال كل من يشتبه بهم بالقيام بأعمال "تمس بأمن الدولة"، أو لديهم معلومات تتعلق بأشخاص يسعون "للمس بأمن الدولة")
(هذا القانون يسري على الشعب الفلسطيني، إلا أن هذه الحالة يضمنها قانون العودة الإسرائيلي من العام 1951. ولهذا فإن في خلفية القانون، والمستهدف المرحلي، هم المهاجرون وطالبو اللجوء السياسي الأفارقة)
(مشروع قانون رابع لذات النائبة من حزب الليكود يهدف الى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن. وجديد هذا القانون يعرض الجنسية الإسرائيلية على الفلسطينيين في الغور)
رام الله: أظهر التقرير السنوي الثالث حول القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، الصادر عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، ان الكنيست ال20- استمر في نهجه المتسارع في طرح وتمرير تشريعات عنصرية تستهدف
الصفحة 109 من 161
