المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها العادية يوم الأحد 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، قانونا يجيز لعناصر الشرطة، أو الجنود ممن حصلوا على صلاحيات، التفتيش الجسدي لأي شخص وفي أمتعته، دون الحاجة أن يكون مشبوها بحيازة أسلحة. ورغم أن القانون في نصه يطرح أيضا الجانب الجنائي، إلا أن مراكز حقوقية تؤكد أن المستهدف من القانون هم "أبناء الاقليات ذوي السحنة العربية"، بمعنى أنه موجه ضد العرب.
المبادر: حكومة إسرائيل
أقر الكنيست يوم 30 تموز( يوليو) 2015، مشروع القانون الحكومي، الذي هو قانون أنظمة سلطة السجون، لإتاحة إطعام الأسرى المضربين عن الطعام قسريا.
الصفحة 11 من 11
