(مشروع قانون مختصر جدا، مقارنة مع مشاريع القوانين المدرجة، ونص القانون الذي أقر بالقراءة التمهيدية يوم 10 ايار/ مايو 2017. ويتفادى مشروع القانون قضايا خلافية عديدة، منها ما يمس فلسطينيي 48، ومنها ما يمس الجمهور العلماني، وهو يسقط مصطلح "إسرائيل يهودية وديمقراطية، ويبقي على الديمقراطية، إلا أن القانون يُبقي على الجزئية الأخطر في جوهر القانون)

المبادر يائير لبيد ومعه نواب كتلة "يوجد مستقبل"
مشروع قانون رقم 4302/20/ف

قدم النائب يائير لبيد رئيسة حزب "يوجد مستقبل" المعارض، ومعه جميع نواب الكتلة، مشروع قانون ما يسمى "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي". وهو مشروع قانون بصيغة مختصرة جدا، مقارنة مع مشاريع القوانين التي أدرجها نواب آخرون، وقانون النائب آفي ديختر الذي أقر بالقراءة التمهيدية، يوم 10 ايار/ مايو 2017. والمشروع هذا هو أقرب لصيغة قانون طرحها النائب عن حزب "الليكود" بنيامين بيغين.

ويقتصر القانون على تعريف إسرائيل بكونها "دولة وديمقراطية"، وهو مخالف لجميع مشاريع القانون، التي تعرف إسرائيل على أنها "يهودية وديمقراطية".

ثم التعريف الأوسع، "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وهو التعريف العنصري الذي يُسقط حق حق الشعب الفلسطيني بوطنه.

ولكن مشروع القانون هذا، تسقط منه العبارة التي وردت في مشاريع القوانين الأخرى، وهي القائلة إن "في إسرائيل يطبق الشعب اليهودي حق تقرير مصيره".

ويقول هذا المشروع، إن "دولة إسرائيل ديمقراطية ترتكز على قيم الحرية والعدالة والسلام، وتطبق المساواة لكل مواطنيها، وكل هذا بموجب ما ورد في وثيقة قيام الدولة".

احتمالات القانون

أقر الكنيست يوم 10 ايار/ مايو 2017، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحمل رقم 1989، بمبادرة النائب آفي ديختر، وهو مليء بالمضامين الخطيرة على الشعب الفلسطيني، ولكن أيضا ما فيه خلاف بين اليهود أنفسهم. واعلنت الحكومة عزمها طرح مشروع قانون آخر، بعد 60 يوما من تاريخ اقرار القانون المذكور.
إلا أن مشروع القانون هذا، لا يوجد له أي احتمال كونه يُسقط الكثير من التعريفات التي هي الهدف الاساس لمشروع هذا القانون، منذ أن ظهر لأول مرة في صيف العام 2011.