(مشروع قانون يطلب أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، لأي تغيير في قانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"- مرفق النص الأصلي لقانون القدس)
المبادرة شولي معلم من "البيت اليهودي" و22 نائبا
مشروع قانون رقم 4346/20/ف
قدمت النائبة شولي معلم من كتلة "البيت اليهودي"، ومعها 22 نائبا من كافة كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون، يقضي بأن أي تغيير لقانون أساس: "القدس عاصمة إسرائيل"، يحتاج إلى أغلبية عددية من 80 نائبا، من أصل 120 نائبا، بمعنى ليس نسبة الثلثين في جلسة عادية.
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن قوانين "الأساس"، بمعنى قوانين دستورية، تحتاج إلى أغلبية عددية من 61 نائبا على الأقل، كي يتم تعديل أو الغاء القانون، إلا أن هذا القانون يطلب تعديلا لثلاثة بنود (5 و6 و7) في القانون الأساس للقدس، بشكل تصبح الأغلبية المطلوبة عددية من 80 نائبا.
خلفية القانون
في السنوات الأخيرة ظهر مشروع القانون مرارا على جدول أعمال الكنيست. الى جانب قوانين أخرى تتعلق بالمناطق المحتلة منذ العام 1967، تطلب أغلبية غير عادية، من 70 وحتى 80 نائبا، والهدف من هذا، هو ضمان ثبات هذه القوانين مستقبلا، وثانيا تحييد وزرن الكتل الناشطة بين فلسطينيي الداخل، الذين هم حاليا في كتلة برلمانية واحدة "القائمة المشتركة".
المبادرون للقانون:
وقد بادر للقانون إلى جانب النائبة شولي معلم، 22 نائبا من جميع كتل الائتلاف وهم: دافيد إمسالم، وميكي مخلوف، وأورن حزان، ويهودا غليك، وأمير أوحانا، وأبراهم نغوسا، ونافا بوكير، ونوريت كورين، من كتلة "الليكود". وروعي فولكمان وميراف بن آري، وأكرم حسون، ويفعات ساسا بيطون، وطالي فلوسكوف، من كتلة "كولانو". ونيسان سولميانسكي، وبتسلئيل سموتريتش، ومردخاي يوغيف، من كتلة "البيت اليهودي". وروبرت ايلاطوف من كتلة "يسرائيل بيتينو". ويوآف بن تسور، وميخائيل ملكيئيلي، ويعوف مرغي، ويغئال غويطة، من كتلة "شاس". ومناحيم موزس، من كتلة "يهدوت هتوراة".
احتمالات القانون
هذا مشروع يحظى بإجماع كتل الائتلاف الحاكم، الذي يضم 65 نائبا. وإذا حكمنا على منهجية نواب في المعارضة، فإن القانون سيحظى من حيث المبدأ، بدعم قسم جدي منهم. ولكن القرار بشأن هذا القانون، سيكون قرارا سياسيا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. وكذا بالنسبة لتصرف نواب كتلتي المعارضة "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل".
مفهوم هذا القانون، أنه حتى وإن جاءت حكومة أخرى، وعرضت الانسحاب من بعض أحياء القدس الشمالية، التي باتت خلف الجدار، ونقول هذا على سبيل المثال، لموضوع يطرق بوتيرة عالية في الساحة السياسية الإسرائيلية، فإن الأغلبية التي يطلبها القانون سيجعل تطبيق هذا امرا شبه مستحيل.
ما يعني أن هذا القانون سيكبّل كل حكومة مستقبلية في موضوع القدس، وهذا ما سيقود الى جدل كبير في الحكومة.
ونضيف الى هذا، أنه في الولاية البرلمانية الحالية، لن يحظى مشروع القانون هذا، بأغلبية 80 نائبا، ما يعني أن أغلبية عادية من النواب، ستفرض أغلبية غير عادية، لتغيير هذا القانون.
ترجمة حرفية لصيغة القانون القائمة حتى تاريخ هذا التقرير
قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل
القدس عاصمة إسرائيل
1- القدس الكاملة والموحدة، هي عاصمة إسرائيل.
مكان اقامة الرئيس والكنيست والحكومة والمحكمة العليا
2- المكان الذي فيه مقرات رئيس الدولة والكنيست والحكومة، والمحكمة العليا.
الحفاظ على الأماكن المقدسة
3- الأماكن المقدسة تكون تحت حراسة من تدنيس وكل مس آخر، ومن أي كل أمرؤ من شأنه أن يمس بحرية وصول أبناء الطوائف إلى الأماكن المقدسة لهم، أو لديهم مشاعر تجاه تلك الأماكن.
تطوير القدس
4- تطوير القدس:
(أ)- تنكب الحكومة على تطوير وازدهار القدس، وعلى رفاهية مواطنيها، من خلال تخصيص موارد خاصة، بما في ذلك منحة سنوية خاصة لبلدية القدس (منحة العاصمة)، بمصادقة لجنة المالية في الكنيست.
(ب)- تمنح القدس أفضلية خاصة في نشاطات سلطات الدولة، لتطويرها في الشؤون الاقتصادية وغيرها.
(ج)- الحكومة تقيم اطار، أو أطر خاصة لتطبيق هذا البند.
منطقة نفوذ القدس
5- منطقة نفوذ القدس تشمل، بما يخص قانون الأساس هذا، كل المساحة الموصوفة في الاضافة، لدى الإعلان عن توسيع منطقة نفوذ القدس، منذ يوم 29 حزيران/ يونيو 1968، الصادر بموجب أوامر البلديات.
حظر نقل صلاحيات
6- لا تنقل لأي جهة أجنبية، سياسية أو سلطوية، أو لأي جهة أجنبية أخرى تشابه ما ذكر، إن كان بشكل ثابت، أو لفترة زمنية محددة، كل صلاحية متعلقة بمنطقة نفوذ القدس، التي هي من صلاحيات دولة إسرائيل، أو بلدية القدس.
صلابة القانون
7- لا يتم تغيير تعليمات البندين 5 و6، إلا بقانون أساس، يتم اقراره بأغلبية أعضاء الكنيست.
