(مشروع قانون مطابق كليا للمبادر الأول للقانون وبخلاف شركائه في المبادرة، ويهدف الى منع الجامعات الإسرائيلية من السماح لمجموعات طلابية بإحياء ذكرى النكبة، كما هو حاصل في عدد من الجامعات سنويا، بمبادرة مجموعات طلابية عربية)
المبادر عوديد فورير من "يسرائيل بيتينو" وآخرون
مشروع قانون رقم 4295/20/ف
قدم النائب عوديد فورير من كتلة "يسرائيل بيتينو"، مشروع قانون مطابق للمشروع القانون الذين يحمل رقم 4243، يهدف الى منع الجامعات الإسرائيلية ومعاهد التعليم العالي، من السماح لمجموعات طلابية لإحياء ذكرى النكبة. وهو مشروع قانون، لتعديل قانون التعليم العالي القائم.
إذ بموجب ما هو مطروح، فإنه يضاف الى البند 15، بندان (ب) و(ج)، وهما كالتالي:
ب: مؤسسة تعليم عالي، لا تسمح بأن يقام في نطاقها نشاطات فيها ما يلي:
1- نفي كون إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية.
2- تحريض على العنصرية والعنف والارهاب.
3- تأييد لكفاح مسلح، أو لأعمال ارهابية، من دولة عدو، أو منظمة ارهابية، ضد دولة إسرائيل.
4- اعتبار يوم الاستقلال (الإسرائيلي) أو يوم اقامة الدولة، كيوم حزن.
5- أعمال تخريب، من شأنها أن تشكل اهانة ومس بهيبة عام الدولة أو شعار الدولة.
ج- رئيس مجلس التعليم العالي (وزير التعليم) يضع بأمر منه، عقوبات تُفرض على مؤسسة للتعليم العالي تخرق تعليمات هذا القانون والبند (15- ب) فيه.
خلفية القانون
في السنوات الأخيرة نشبت عدة صدامات سياسية بين مجموعات طلابية عربية، من قوى سياسية مختلفة، مع إدارات جامعات حاولت منع اقامة ندوات وبرامج لإحياء ذكرى النكبة، رغم أنه في سنوات سابقة أكثر كان يتم السماح بهذه النشاطات. وقبل عدة سنوات، نجح طلاب في استصدار قرار من المحكمة ضد جامعة حيفا، بهذا الشأن.
في حين سمحت جامعة تل أبيب في السنوات الأخيرة باقامة برنامج كهذا، عند المدخل الرئيسي للجامعة، العام.
المبادرون للقانون:
النائبان: ميكي زوهر ودافيد بيطان من كتلة الليكود
احتمالات القانون
لا يوجد تفسير لهذه الازدواجية في تقديم القانون، سوى أنه يندرج في اطار السباق بين النواب. فالنائبين الشريطين في المبادرة، ولم يكونا في المبادرة السابقة، هما من حزب الليكود، وأحدهما دافيد بيطان، هو رئيس الائتلاف، وكما يبدو فإن الهدف هو تسجيل نقاط، في القوانين العنصرية هذه.
احتمالات هذا القانون قوية جدا، وهو بطبيعة الحال يحظى بتأييد كل أحزاب الائتلاف الحاكم، وقد يجد له تأييدا في صفوف المعارضة من كتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل". إلا أنه ليس واضحا، حتى تقديم مشروع القانون موقف رؤساء الجامعات، الذين سيتخوفون من أنظمة مشددة ضد النشاط السياسي، تسيء لوضعية الجامعات الإسرائيلية أمام جامعات العالم، التي تحرص على مساحة لحرية التعبير.
