المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاثنين 22 كانون الثاني 2024، بالقراءة الأولى، تمديد قانون طوارئ حكومي (مؤقت) يجيز للمحكمة تمديد معتقل بقضايا أمنية مدة 45 يومًا في كل مرّة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست بأغلبية الأصوات من الائتلاف وغالبية كتل المعارضة، يوم 15 كانون الثاني 2024، بالقراءة الأولى، تمديد قانون طوارئ، يجيز لسلطة السجون تقليص المساحة المتاحة لـ "السجين الأمني"- (الأسرى السياسيين) إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في القوانين والمواثيق الدولية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء، 25 تشرين الأول 2023، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حكومي جديداً، وهو تعديل رقم 9 على "قانون مكافحة الإرهاب"، وهو قانون طوارئ مدته عامان، يفرض السجن عاماً، على كل من يتم اتهامه بأنه يشاهد بشكل منهجي أشرطة تطلقها، ما تسميها إسرائيل "منظمات إرهابية"، وفي تفصيل القانون فإن التعريف تحديداً لتنظيم داعش وحركة حماس. ويحق لوزير القضاء بالتشاور مع لجنة القانون والدستور البرلمانية إضافة أسماء أخرى.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الاثنين، 30 تشرين الأول 2023، بالقراءة الأولى، مشروع قانون حكومي جديد، وهو تعديل رقم 10 على "قانون مكافحة الإرهاب"، يجيز لوزير الأمن، الإعلان عن شخص ليس مواطناً، أو ليس بحوزته بطاقة إقامة دائمة، أو ليس من سكان الضفة الغربية المحتلة، بمعنى شخص أجنبي، وفق نص القانون، على أنه ناشط "إرهابي"، وليس بالضرورة أن يكون منتمياً لتنظيم يعد في إسرائيل "إرهابياً" وفق التعريف الإسرائيلي للإرهاب، وبهذا تسري على الشخص أحكام قانون "مكافحة الإرهاب" الذي أقره الكنيست في منتصف العام 2016.
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 30 تموز 2023، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز للمتضررين من أعمال المقاومة الفلسطينية، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم 19 تموز 2023، وبتأييد الحكومة، مشروع قانون، يقضي بمحاكمة من يُدان بتأييد المقاومة الفلسطينية، أو مقاوم فلسطيني، أو يرفع علماً لمنظمة تعتبرها إسرائيل "إرهابية"، بموجب قانون "مكافحة الإرهاب"، وليس بموجب القانون الجنائي، وما يترتب على هذا من عقوبات أشد.
الصفحة 11 من 32
