المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست موشيه فيسيل من كتلة الليكود الحاكم، مشروع قانون يمنع إطلاق سراح مبكرًا للأسرى الفلسطينيين، أو حسب تعريفهم في مشروع القانون، "لمن أدينوا بأعمال إرهاب".
قدم عضو الكنيست إسحق كرويزر، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون، تحت تسمية قانون طوارئ، يمنح الوزير المكلف بجهاز الشرطة الإسرائيلية، أو حسب التسمية التي استُحدثت خلال ولاية الكنيست الـ 25، وزير "الأمن القومي"، وفي هذه الحالة إيتمار بن غفير، صلاحيات واسعة لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة داخلية وخارجية على الفلسطينيين في الداخل، بتوصية من القائد العام للشرطة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، أو نائبه، على خلفية وجود شبهات بما يسمى "الإخلال بأمن الجمهور".
قدم عضو الكنيست أفيحاي أبراهام بوأرون، من كتلة "الليكود" الحاكم، ومعه 9 نواب آخرون من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تحجز شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما أنفقته مقابل أضرار تكبدتها من عمليات فلسطينية في نواحٍ مختلفة.
قدمت عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بأن تحجز شهريًا قسمًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يوازي ما حكمت به المحاكم الإسرائيلية لمتضررين إسرائيليين من عمليات فلسطينية.
قدم مشروعا قانونين، لتعديل قانون العقوبات، بحيث تكون كل عقوبة مسجلة في قانون العقوبات، على مخالفة تم ارتكابها في المسجد الأقصى المبارك ورحابه، ضعف ما يحدده قانون العقوبات. وهذا بطبيعة الحال يستهدف الفلسطينيين وحدهم.
قدم عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون، تحت تسمية قانون طوارئ، يمنح الوزير المكلف بجهاز الشرطة الإسرائيلية، أو حسب التسمية المُستحدثة خلال ولاية الكنيست الـ 25، وزير "الأمن القومي" (إيتمار بن غفير)، صلاحيات واسعة لفرض اعتقالات إدارية وتقييد حركة داخلية وخارجية على الفلسطينيين في الداخل، بتوصية من القائد العام للشرطة وبموافقة المستشار القضائي للحكومة، أو نائبه، على خلفية وجود شبهات بما يسمى "الإخلال بأمن الجمهور".
الصفحة 11 من 29
