الراصد القانوني
![](/images/rased/kenest.jpg)
- التفاصيل
- 1287
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم الإثنين 10 أيار 2021، على مشروع قانون بادر له عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود، يهدف إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا في نقض القوانين. ويقول مشروع القانون، إن كل قانون يقره الكنيست، ويشمل في نصه، "فقرة تعاظم"، وقد نقضته المحكمة، يبقى القانون ساريًا لمدة عامين من يوم نقض المحكمة العليا له. وفي حال تم حل الكنيست في هذه الفترة، فإن القانون يبقى ساريًا، حتى ولو تم تجاوز فترة السنتين، ويبقى ساريًا إلى حين يتم سن قانون آخر.
![](/images/rased/kenest.jpg)
- التفاصيل
- 1558
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية، يوم 10 أيار 2021، على مشروع قانون بادر له عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة "الليكود"، يدعو إلى إلغاء 8 بنود من قانون "الانفصال"، بقصد القانون الذي أقرّه الكنيست في العام 2005، وقضى بإخلاء كل المستوطنات من قطاع غزة، وأربعة مستوطنات في شمال الضفة المحتلة؛ اثنتان بين جنين ونابلس؛ واثنتان شمال جنين، وأقرب لخط التماس مع مناطق 1948.
![](/images/rased/shkelonskyline.jpg)
- التفاصيل
- 5223
(يوسّع مشروع القانون تعريف ما تسمى "البلدات الجماهيرية" من حتى 400 عائلة إلى حتى 700 عائلة، وهي البلدات التي يسري عليها القانون العنصري، الذي يمنح صلاحية لإدارة البلدة بإقامة لجان قبول لمن يريد السكن فيها، مع صلاحية رفض من لا يلائم الأجواء الثقافية والفكرية في السائدة فيها، وهو يمس أساسا العرب، ولكن ليس وحدهم)