المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست شلومو كارعي من حزب الليكود الحاكم، مشروع قانون يتيح للجنة المالية البرلمانية، خصم ميزانيات من مؤسسات ثقافية أو مؤسسات تعليمية وعامة، تتلقى ميزانيات من خزينة الدولة، في حال كان ضمن نشاطاتها ما يتعارض ما أسماه مشروع القانون، "مبادئ الدولة"، والقصد بأنها "يهودية وديمقراطية".
قدم عضو الكنيست عميت هليفي، من كتلة الليكود الحاكمة، ومعه 5 نواب من الكتلة نفسها، مشروع قانون يعطي الحق لمسجل الجمعيات بحل جمعية، إذا تبين له أن تمويلها أو أنها تتلقى تبرعات من جهات على علاقة بما يسمى إسرائيلياً "الإرهاب".
قُدم مشروعا قانون يقضيان بمنع منح "جائزة إسرائيل"، التي تعد أعلى جائزة رسمية تُوزع في يوم ذكرى إقامة إسرائيل، لمن يؤيد ويساند حركات مقاطعة عالمية ومحلية لإسرائيل، اقتصادياً وسياسياً بسبب سياسات الاحتلال والعنصرية التي تنتهجها المؤسسة الحاكمة والحكومات.
قدم عضو الكنيست رون كاتس، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة مشروع قانون يفرض حدّاً أدنى مُلزماً لقضاة المحاكم المدنية والعسكرية، لعقوبة إلقاء الحجارة، التي ينص القانون على حدّها الأقصى، الذي يصل في حالات معينة إلى 20 عاماً، في ظروف محددة.
قدمت ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى توسيع منطقة نفوذ منطقة القدس المحتلة، التي فرضت عليها حكومة الاحتلال منذ العام 1968 ما تسمى "السيادة الإسرائيلية"، من خلال ضم مستوطنات للمدينة من الجهات الثلاث، الشمالية، والشرقية حتى مشارف البحر الميت وأريحا، والجنوبية، وبشكل خاص غربي مدينة بيت لحم.
الهدف هو توسيع جغرافي لضم أيضاً المناطق الخالية من الاستيطان، بين القدس وتلك المستوطنات، واختلاق أغلبية أكبر لليهود، في ما يسمى بلغة الاحتلال "القدس الموحدة".
أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم الثلاثاء 14 آذار، بالقراءة الأولى، مشروع قانون، هو في الأساس، مقترحا قانونين يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساساً جنوب جنين وحولها. كما قضى القانون بمنع دخول المستوطنين إلى أراضي تلك المستوطنات، التي تحولت إلى مناطق عسكرية لجيش الاحتلال.
الصفحة 15 من 29
