أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 30 تموز 2023، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يجيز للمتضررين من أعمال المقاومة الفلسطينية، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي لـ "الإرهاب"، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
وهذا "الحق"، هو للمتضررين من العمليات أو عائلاتهم في حالة قتيل، فعلى سبيل المثال يدعو القانون لتغريم السلطة عن كل قتيل بمبلغ لا يقل عن 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار)، إضافة إلى تسديد أجرة المحامي الذي قدم دعوى التعويض، على أن تكون الأجرة ليست أكثر من 2% من حجم التعويضات التي أقرتها المحكمة.
وفي حال صدر قرار تعويضات فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تقتطع هذه الأموال، من أموال الضرائب التي تحولها للسلطة الفلسطينية.
وبادر عضو الكنيست يتسحاق بيندروس من كتلة "يهدوت هتوراة" الشريكة في الائتلاف الحاكم، ومعه 32 نائبًا من الائتلاف والمعارضة،
والنواب الـ 32 المشاركين في مشروع القانون من جميع كتل الائتلاف الحاكم، إضافة الى نواب من كتلتي المعارضة، "المعسكر الرسمي" التي يرأسها بيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" التي يرأسها أفيغدور ليبرمان.
وصوّت مع القانون بالقراءة الأولى 26 نائبًا من كتل الائتلاف والمعارضة، وعارضه 6 نواب من كتلتي "الجبهة والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة.
وكان الكنيست قد أقرّ يوم 3 أيار هذا القانون بالقراءة التمهيدية، وحصل القانون في حينه على تأييد 24 نائبًا من جميع كتل الائتلاف الحاكم، ومعها نواب من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة.
وعارض القانون 8 نواب من كتلتي "الجبهة والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
وتغيبت عن التصويت ثلاث كتل معارضة: "المعسكر الرسمي" و"إسرائيل بيتنا" و"العمل".
مبادر أول: يتسحاق بيندروس
مبادر مشارك: 32 نائبًا من الائتلاف والمعارضة
رقم القانون: ف/ 25/ 2967
آخر معالجة: بالقراءة الأولى 30 تموز 2023
تصنيف أول: احتلال واستبداد
