المشهد الإسرائيلي
- التفاصيل
- 1265
يُشير تقرير جديد لمركز بتسيلم- مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة- بعنوان "بالوكالة عن الدولة: استيلاء الدولة على أراضٍ في الضفة الغربية من خلال عنف المستوطنين"، صدر في مطلع هذا الشهر، إلى الآلية التي يسعى من خلالها "نظام الأبارتهايد الإسرائيلي إلى استكمال عملية الاستيلاء والسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، من خلال اعتداءات المستوطنين" كسياسة حكومية إسرائيلية. كما يُسلّط الضوء على عملية التلاعب والخداع التي يقوم بها هذا النظام، من خلال تصوير عمليات العنف اليومية المُرتكبة ضد الفلسطينيين من قِبَل المستوطنين منذ سنوات طويلة على أنها "حوادث فردية" أو "استثنائية". حيث يصف التقرير كيف تقوم السلطات الإسرائيلية المختلفة، بسرقة الأراضي الفلسطينية وطرد المزارعين منها في جميع أنحاء الضفة الغربية من خلال اعتماد أداة العنف المنهجي والمستمر للمستوطنين، وقد عملت على "تسوية" هذا الوضع من خلال عمليات "تسوية" الاستيلاء على الأراضي؛ وتسوية العنف- الاعتداء على الفلسطينيين.
- التفاصيل
- 782
تتحدث الخطوط العامة التنفيذية لخطة الحكومة الإسرائيلية، المنشورة الشهر الماضي، لما أسمته "معالجة ظواهر الجريمة والعنف" في المجتمع العربي للأعوام 2022-2026، عن الحاجة إلى إبعاد المجتمع أو شرائح منه بالأحرى، عن دوائر الجريمة ومنع التدهور والانضمام إليها. وهو ما يتضمن، من بين أمور أخرى أشرنا إليها في مقال سابق قبل أسبوع (خطة الحكومة الإسرائيلية ضد الجريمة تجاهر بنوايا قمعيّة للاحتجاج السياسي تحت غطائها)، خلق أطر للتعليم والتشغيل وتأهيل شبان عرب من أجل دمجهم في مسار حياة معياري، ومعالجة العنف في مؤسسات التربية والتعليم وفي صفوف الشبيبة.
- التفاصيل
- 803
"على حكومة إسرائيل التعهد بتلبية تطلعات الشعب الفلسطينية الوطنية في إطار حل الدولتين. في الوضع القائم، وفي ظل غياب الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات حول اتفاقية للحل النهائي والدائم بين إسرائيل والفلسطينيين، يتعين على الحكومة الإسرائيلية إعداد وتطوير البنى التحتية القانونية، التنظيمية، الفيزية، الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لاستئناف عملية السلام في المستقبل. وفي المدى القصير، ينبغي على الحكومة الإسرائيلية العمل من أجل تعزيز السلطة الفلسطينية وتجنب أية خطوات من شأنها جعل حل الدولتين خياراً مستحيلاً"- هذه هي إحدى أبرز التوصيات التي خلصت إليها وثيقة سياسية أعدها معهد "مِتفيم (مسارات) ـ المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية
- التفاصيل
- 1364
تعتبر أبرز منابر المعارضة اليمينية أنه بعد نجاح الحكومة الإسرائيلية في تمرير الميزانية العامة للدولة للعامين الحالي والمقبل (2021 و2022)، فإنها ستكون عرضةً- ربما في الأفق المنظور- لضغط أميركي من أجل التماشي مع مقاربة الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة، ولا سيما حيال الملف النووي الإيراني، والمسألة الفلسطينية.
ووفقاً لما يروّج له موقع "ميداه" اليميني على سبيل المثال، فإن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يقف على رأس القوى التي تنتظر الفرصة السانحة لممارسة مثل هذا الضغط، إذ إنه يتبنى إزاء إيران الموقف الذي يعتقد أنه يمكن كبح برنامجها النووي ونزعتها نحو الهيمنة الإقليمية من خلال المسار الدبلوماسي الذي يشمل إجراء مفاوضات بالتوازي مع تقديم امتيازات. وفيما يخصّ المسألة الفلسطينية يشير أكثر من كاتب في الموقع إلى أن بلينكن يؤمن، في قرارة نفسه، بأن هذه المسألة ما زالت تشكّل لُبّ الصراع العربي- الإسرائيلي، والعامل الأهم في زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. ومثلما كتب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق يورام إتينغر (موقع "ميداه"، 4/11/2021)، فإن