المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
إلى الشرق من قراوة بني حسان، في محافظة سلفيت، تقع البؤرة الاستيطانية "معاليه يسرائيل". تحتوي البؤرة على كرافانات عدة أقيمت ابتداء من العام 1997، وما تزال مأهولة بسبب قربها من التجمع الاستيطاني "برقان" في عمق الأراضي المصنفة "ج". يعتبر المجتمع الصهيوني الديني المتطرف الذي يسكن هذه البؤرة، الأراضي المصنفة "ج" بمثابة تخوم مفتوحة، فارغة من السكان الأصلانيين، وإن كان يشوبها بعض الأشواك والمارقين والوحوش البرية الفلسطينية التي يمكن "تحييدها". بالتالي، فإن أراضي "ج"، تكاد تشبه مفهوم الغرب الجامح (wild west) في ذهنية المستوطن الأميركي الكاوبوي، الذي استوطن بداية في شرق القارة الأميركية الشمالية، ثم تخلص من السكان الأصلانيين، قبل أن يتحوّل إلى راعي بقر، ويمتطي الخيول لينطلق غرباً ويحوّل أراضي الغرب الجامح، والمتوحش، وغير المأهول إلى أراض "حضارية" يقوم المستوطن بتعميرها. وبالعودة إلى البؤرة الاستيطانية "معاليه يسرائيل"، فقد أقام المستوطنون فيها مزرعة خيول في العام 2009، وأطلقوا عليها اسم "الغرب الجامح"، ربما تيمناً بأسلوب المستوطن الأميركي الكاوبوي.
افتتحت السنة الدراسية في المدارس، ضمن الجهاز العبري والجهاز العربي، في إسرائيل، بعد فترة من الترقب سبقتها فترة أطول من احتجاج المعلمات والمعلمين الذين يطالبون منذ أشهر برفع أجورهم المنخفضة. لكن الحكومة ممثلة بوزارة المالية ماطلت في التعاطي الجدي مع مطالبهم، حتى آخر يوم، بل حاولت إصدار أوامر تمنعهم من الإضراب والاحتجاج، وهو ما رفضته المحكمة. فاضطرت للاستجابة لجزء كبير من مطالب المعلمين، في ختام مفاوضات واتصالات تدخّل فيها رئيس الحكومة يائير لبيد، والذي خشي من إضراب يشلّ عملية التعليم وسيشعر به كل بيت ومواطن تقريباً، وسيترك آثاراً مباشرة في سوق العمل والاقتصاد، قبيل انتخابات غير سهلة تنتظره في مطلع تشرين الثاني المقبل.
لا شكّ في أن قراءة ما صدر عن أغلب محللي الشؤون الأمنية في إسرائيل بشأن آخر المستجدات المتعلقة بما يوصف بـ"الملف النووي الإيراني"، من شأنها أن تعطي انطباعاً قويّاً بوجود شبه إجماع في صفوفهم على أن إيران قطعت شوطاً بعيداً في كل ما يتعلق بإنتاج قنبلة نووية، وأن طريقها إلى إنتاجها باتت الأقصر منذ أن هجست بهذا الأمر منذ نحو عقدين، وهذا في حال أنها قررت امتلاك سلاح نووي.
يشهد الاقتصاد الإسرائيلي حالة مضاربة بين نمو اقتصادي عال، ومداخيل ضرائب أعلى بـ 22% من المخطط، وبطالة رسمية متدنيّة، وفي المقابل، ارتفاع في التضخم المالي بوتيرة لم تشهدها السوق الإسرائيلية منذ 20 عاما، ليقرر بنك إسرائيل المركزي زيادة العبء برفع الفائدة البنكية، وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل سنوات كثيرة. وبهذا فإن النمو الاقتصادي واختفاء العجز من الموازنة العامة، يبقى عند خزينة الحكومة وكبار المستثمرين، والبنوك، في حين أن الشارع يعاني من غلاء فاحش، إلا أن هذا لا ينعكس على نتائج الانتخابات البرلمانية، التي ستجري في الأول من تشرين الثاني المقبل، بحسب الاستطلاعات المكثفة التي تظهر تباعا.
الصفحة 150 من 883
