المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
سُجّلت في العام 1994 لحظة تاريخية في سجّل الكنيست. فتحت قيادة عضو الكنيست ديدي تسوكر من حزب ميرتس، الذي كان يترأس في ذلك الحين لجنة الدستور والقانون والقضاء، تم إدراج بند مهم في "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته"، وفي "قانون أساس: حرية العمل". ومما جاء في التعديل: "حقوق الإنسان الأساسية في إسرائيل... يجب احترامها بروح المبادئ الواردة في وثيقة إعلان قيام دولة إسرائيل". وهكذا، تم لأول مرة في تاريخ البرلمان الإسرائيلي، ترسيخ مبادئ وثيقة الاستقلال في قانون أساس. من جهته، لم ينضم رئيس الحكومة في حينه إسحاق رابين إلى فرحة شريكه في الائتلاف، خوفاً من أن تؤدي هذه الخطوة إلى الإضرار بقدرته على إعادة حزب شاس إلى الحكومة. وقال إن "إدخال إعلان الاستقلال إلى قوانين الأساس هو غباء"، مضيفا أن "هذه القوانين يعدّها حقوقيون لم يسبق لهم أن شاركوا في التطبيق". من جهة أخرى، أقرّ القاضي أهارون باراك بالأهمية التاريخية لهذا التشريع. وكتب "إننا حيال تغيير جوهري في المكانة القانونية لإعلان الاستقلال"، مفسّراً أنه "أصبح مصدرا مستقلا لحقوق الإنسان".
يُستدلّ من التقرير السنوي للتعليم الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أن هناك تراجعاً في نسبة الأكاديميين في إسرائيل، وهو ما اعتبره مراقبون اقتصاديون "فقدان إسرائيل لإحدى مزاياها الرئيسة في مجال التعليم - النسبة العالية للأكاديميين". المقصود هنا هو نسبة الأشخاص الحاصلين على درجة أكاديمية بين السكان عموماً. وبموجب التقرير الدولي الجديد انخفضت هذه النسبة إلى ما دون المتوسط في الدول أعضاء المنظمة من حيث نسبة الأكاديميين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاماً. فبعد أن كانت إسرائيل العام 2015 في المكان الرابع عشر بين الدول الـ 38، تراجعت العام الماضي 2022 إلى المكان العشرين. والسبب في ذلك هو أن إسرائيل راوحت في مكانها من حيث نسبة الأكاديميين الشباب، وهي 46%، بينما ارتفع متوسط دول OECD بـ 6 درجات مئوية، من 41% إلى 47%.
ما زالت أصداء التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي تامير باردو إلى وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية للأنباء، الأسبوع الفائت، والتي أكد فيها أن إسرائيل تطبّق نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) في مناطق الضفة الغربية المحتلة، تتداعى وتقسّم الرأي العام الإسرائيلي بين مؤيّد لها أو معارض.
من ناحية وقائعية، قال باردو، الذي شغل منصب رئيس الموساد بين الأعوام 2011 و2016: "ثمة دولة فصل عنصري هنا. إن الدولة التي يخضع فيها شعبان إلى نظامين قانونيين هي دولة فصل عنصري بامتياز". وشدّد على أن موقفه هذا هو مجرّد توصيف لحقيقة بسيطة. وأضاف أنه بصفته رئيساً للموساد حذّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مراراً من أنه بحاجة إلى تحديد حدود إسرائيل وإلا فـ "سيخاطر بتدمير دولة اليهود"، على حدّ تعبيره.
كشفت تبعات قرار الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، القاضي بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حجم تمرّده على رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، فحينما نفى نتنياهو وجود قرار كهذا، كان رد بن غفير فوريا، بأنه هو صاحب القرار وسيتم تطبيقه. وهذه جولة جديدة مما يبدو وكأنها "حرج" لنتنياهو، إذ أن بن غفير يفاجئ شركاءه بالعديد من القرارات والتصريحات، التي تضع حكومته في موقع مساءلة مع أوروبا والولايات المتحدة؛ وليس بن غفير وحده، بل أيضا شريكه السابق، وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يدلي بدلوه في هذا المجال؛ لكن من غير الطبيعي أن يكون نتنياهو متفاجئا، فهو على يقين من جوهر شركائه حينما ضغط لتحالفهما في الانتخابات الأخيرة، ليحققا قوة برلمانية غير مسبوقة، صدمت الساحة السياسية الإسرائيلية.
الصفحة 104 من 883
