المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةافاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه (الجمعة 10 يناير) ان غالبية نسبية من الاسرائيليين ترى ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته ارئيل شارون زعيم حزب "الليكود" متورط في قضايا فساد.
بقلم: يوئيل ماركوسفي دولة طبيعية، فإن رئيس حكومة يشتبه بتلقيه الرشوة ونقض العهد وحققت وتعتزم الشرطة التحقيق معه، اول شيء نتوقعه منه ان يتنحى عن منصبه. ذلك أن المشتبه بالمخالفات المذكورة جراء قرض بحجم غير اعتيادي (7 مليون شيكل او 14 مليون قائم) وبفائدة غير معقولة، تتكرر بالأحابيل والمراوغات وبواسطة شركات وهمية، في مسار دولي مشبوه، لا يمكن ان يسقط الواجب عن نفسه بتوجيه التهم عبر وسائل الاعلام. ليست وسائل الإعلام من أوجد وثيقة الإدانة، مثلما انها لم تكن من أوجد الفساد في "البرايمريز"، وانما مؤسسات تطبيق القانون الرسمية التابعة للدولة. وثيقة رسمية عن صديق اقرض 1،5 مليون دولار لاعادة دَين من معركة انتخابات شارون في الـ 99 تؤكد انه نسي ببساطة تقديم تقرير عن القرض كما يقضي القانون.
هيلينا كوبان
المعروف أن مراحل التوتر في صراع ما تطمس تلك الأصوات المعتدلة المسموعة عادة، الداعية الى التعقل والاحترام المتبادل وصنع السلام عن طريق حل ايجابي للمشاكل. وهذا ما حصل لمبادرة السلام المنصفة تماماً، التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير عبد الله في ربيع 2002 وتبنتها القمة العربية في بيروت، ولم تجد آذاناً صاغية في اسرائيل. السبب كان دوامات العنف التي غمرت الاسرائيليين والفلسطينيين في نيسان (ابريل) من السنة نفسها.
إكتشف مواطنو دولة إسرائيل، في بداية شهر (أيلول 2003)، أنهم راضون عن حياتهم. وذلك بموجب بيان الى الصحافة عممته دائرة الاحصاء المركزية، وبه نتائج إستبيان وزعته خلال سنة 2002 على حوالي 7000 مواطن.
لكن استطلاعات اخرى قدمت نتائج مغايرة لما جاء تحت بند "الرضى العام عن الحياة" في تقرير دائرة الاحصاء، من أن "83% من مُجمل السكّان البالغين في إسرائيل راضون أو راضون جدًا عن حيواتهم".
الصفحة 759 من 859
