المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية"اسرائيل هي إحدى الدول الرائدة في العالم، وتحتل المراتب الاولى في مجال الفجوات في جهاز التعليم، فجوات على أساس اجتماعي اقتصادي وقومي (يهود وعرب) وأصلاني، انتمائي (غربيون وشرقيون) وفترة الاقامة في الدولة (من ولدوا فيها ومن هاجروا اليها) ومكان الاقامة في الدولة (في مدن وقرى غنية او فقيرة). وهذه المعطيات تؤكد فشل جهاز التعليم في التجسير على الفوارق بين طلاب من قطاعات مختلفة ومن خلفيات اجتماعية – اقتصادية مختلفة".
يتعرض التوجه النسبي الذي يميّز البحث الما بعد الصهيوني إلى هجوم شرس في النقد الذي كتبه المؤرخ بيني موريس، المتخصص في تاريخ الشرق الأوسط، حول الكتاب الجديد لـ إيلان بابه "تاريخ فلسطين المعاصر: أرض واحدة، شعبان".
كانت كلمته هو ولست أنا الذي قالها. لما بلغنا البحر الأبيض لتونا يصحبنا عبد الحكيم سمارة صديقه الذي عرفني اليه ثم صرنا أصدقاء للتو. لم يكن البحر أبيض بل لازوردي يشبه ذلك البرزخ الذي يفصل الأرض عن السماء وعاد منه جلجامش بلا عشبة الخلود .. بحر يأتي من جهة الحلم والمخيلة فكان كثيرا علي أن ألمس ماءه ورمله وأخطو بينهما .. أخطُّ بقدمي ثم أركض كي أرى الماء يمحو الأثر . كانت اللحظة أكبر مني ومن أن أسجلها فورا في كاميرا شعرية فبكيت .
كتب فراس خطيب:
في منتصف شهر أيار/ مايو الحالي سيتم الإعلان وبشكل رسمي في إسرائيل عن توصيات "لجنة دفرات"، التي يرأسها الخبير التربوي شلومو دفرات، والتي أعدّت خطة لإعادة المبنى التنظيمي والمنهجي في جهاز التربية والتعليم في إسرائيل. ومع الإقتراب من هذا اليوم يسود الضغط أرجاء وزارة التربية والوزيرة ليمور ليفنات والسلطات المحلية وحتى الطلاب أنفسهم. والقضية حتى الآن لا تحظى بإهتمام إعلامي نتيجة الإستفتاء على خطة "فك الإرتباط"، فقد كان من المفروض الإعلان عنها في تاريخ 2/5 الا أن الأوضاع السياسية أدت الى تأجيل الإعلان الى منتصف الشهر الحالي.
الصفحة 762 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
