المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةنشر "معهد راند" الأميركي، في التاسع من حزيران الجاري، تقريراً خاصاً حول الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني حاول من خلاله وضع تقييم مستقبلي للنتائج والآثار (الأثمان والفوائد) الاقتصادية المترتبة على خمسة سيناريوهات محتملة لآفاق تطور هذا الصراع خلال العقد المقبل.
واعتمد معدا التقرير، تشارلز ريس وروس أنثوني، في محاولة ترسيم تقييماتهما المتوقعة، على آراء وتقييمات مهنية وضعها خبراء اقتصاديون من الولايات المتحدة، دول أوروبية، إسرائيل وفلسطين، إلى جانب أبحاث سابقة حول الموضوع، سوابق تاريخية ومقابلات خاصة مع عدد من الخبراء.
ويعتبر "معهد راند" من بين أكثر الجهات والمؤسسات البحثية تأثيرا على دوائر صناعة القرار السياسي في الإدارة الأميركية، وهو يضم نخبة من الباحثين الذي يُطلق المعهد عليهم اسم "خلية تفكير"، علماً بأنه أقيم أصلا من قبل سلاح الجو الأميركي في العام 1946 تحت اسم "مشروع راند"، لكنه سرعان ما انفصل وأصبح في العام 1948 "مؤسسة مستقلة غير ربحية ودون ميول سياسية، بتمويل من المتبرع ديفيد ك. ريتشاردز"، كما تقول إدارته.
توقعت منظمة التعاون للدول المتطورة OECD أن تصل نسبة النمو في الاقتصاد الإسرائيلي في العام الجاري 2015 إلى نسبة 4ر3%، وفي العام المقبل 2016 إلى نسبة 5ر3%، وهو تقرير يعكس "أجواء التفاؤل" في المؤسسات المالية والاقتصادية الرسمية الإسرائيلية، التي رفعت تقديراتها للنمو في الشهر الماضي.
دولة إسرائيل ضعيفة في التخطيط، ضعيفة بالذات في التخطيط للمدى البعيد، وهي لا تنشغل اطلاقا بالتخطيط للمدى الأبعد أكثر. وإذا سمحتم لنا أن نُخمّن، فمن الممكن أن المدى البعيد جدا ليس قائما على سلم أفضليات دوائر القرار، لأن قسما منهم ليسوا على قناعة بأن الدولة ستبقى إلى ذلك الوقت.
قال رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي القومي (هيئة حكومية) يوجين كانديل، في مؤتمر عقد في الأيام الأخيرة في تل أبيب، إن أسعار البيوت في إسرائيل، التي سجلت في السنوات الأخيرة ارتفاعا بأكثر من 60%، باتت أعلى بنسبة 30% من قيمتها الحقيقية، في حين قالت محافظة بنك إسرائيل كارنيت فلوغ، إن الشريحة الدنيا من الناحية الاقتصادية الاجتماعية (العاشرة من اصل 10 مراتب)، تحتاج إلى رواتب 144 شهرا لتشتري بيتا، بينما الشريحة الميسورة الأعلى، تحتاج إلى 60 راتبا شهريا لشراء بيت، مع الفوارق في مستوى البيت.
الصفحة 666 من 883
