قال رئيس المجلس الاقتصادي الإسرائيلي القومي (هيئة حكومية) يوجين كانديل، في مؤتمر عقد في الأيام الأخيرة في تل أبيب، إن أسعار البيوت في إسرائيل، التي سجلت في السنوات الأخيرة ارتفاعا بأكثر من 60%، باتت أعلى بنسبة 30% من قيمتها الحقيقية، في حين قالت محافظة بنك إسرائيل كارنيت فلوغ، إن الشريحة الدنيا من الناحية الاقتصادية الاجتماعية (العاشرة من اصل 10 مراتب)، تحتاج إلى رواتب 144 شهرا لتشتري بيتا، بينما الشريحة الميسورة الأعلى، تحتاج إلى 60 راتبا شهريا لشراء بيت، مع الفوارق في مستوى البيت.
وقال كانديل إن الجمهور يسارع إلى شراء البيوت، تخوفا من احتمال استمرار ارتفاع أسعار البيوت، وبموجب حساب أجراه صندوق النقد الدولي، فإن أسعار البيوت في إسرائيل أعلى بنسبة 30% من قيمتها الحقيقية. وقال إن التخطيط في إسرائيل يأخذ وقتا مبالغا فيه، اضافة إلى اجراءات بيروقراطية متشعبة ومعقدة، فمثلا "من أجل بناء 10 بيوت في إسرائيل، عليك أن تضع تخطيطا لـ 15 بيتا، فبدءا من مرحلة المبادرة وحتى الانتهاء كليا من البناء، تحتاج المشاريع إلى 13 عاما، بينما في الولايات المتحدة الأميركية يستغرق الأمر عامين فقط".
ودعا كانديل إلى تنجيع اجراءات وعمليات التخطيط، بهدف تقليص الوقت الذي تحتاجه، وعلى إسرائيل أن تضمن وجود مخططات احتياط جاهزة دائمة لبناء ما بين 60 الف إلى 70 ألف بيت، بهدف البناء والتسويق الفوري. ولفت كانديل إلى أن 90% من الأراضي في البلاد "موجودة بأيدي الدولة"، ولكن في المناطق المطلوبة أكثر للسكن، "فإن النسبة تنخفض إلى 50%"، وهذا من شأنه أن يزيد من التعقيدات أكثر.
وقالت محافظة بنك إسرائيل فلوغ إن التقارير الدولية التي بدأت تصدر بالنسبة لإسرائيل، ابتداء من العام 2007، تشير إلى أن وتيرة ارتفاع أسعار البيوت في إسرائيل عالية وشاذة عن المألوف، ولكن إذا ما قارنا أسعار البيوت اليوم، بأسعارها في العام 2000، سنجد أن الزيادة الحاصلة خلال 15 عاما، ليست شاذة. وتكلمت عن ضرورة زيادة العرض في البيوت، من خلال المبادرة إلى تحرير اراض وزيادة المشاريع الاسكانية، اضافة إلى سلسلة من الاجراءات التي تحد من شراء البيوت لغرض الاستثمار، على حساب العرض لجمهور المستهلكين.
وحذرت فلوغ من الفجوات الاجتماعية الحاصلة في قطاع الاسكان، فالشريحة الأكثر فقرا من بين جمهور العاملين، يحتاج الفرد منها إلى رواتب 12 عاما، من أجل شراء بيت، بينما الشريحة الأكثر يسرا اقتصاديا، من جمهور العاملين، تحتاج إلى رواتب خمسة أعوام فقط، ويضاف إلى هذا الفارق الكبير في مستوى البيت الذي تسعى كل واحدة من هاتين الشريحتين لشرائه.
في غضون ذلك يواصل وزير المالية الجديد موشيه كحلون بلورة سلسلة من المقترحات، التي تضمنها برنامج حزبه "كولانو" الانتخابي، وباتت جزءا من الاتفاقيات الائتلافية، بهدف زيادة المشاريع الاسكانية، ومن ثم زيادة عرض البيوت، ما سيؤدي، حسب كحلون، إلى تخفيض أسعار البيوت.
كما أن كحلون سيطرح في الفترة القريبة، مشروع قانون يرفع الضرائب على البيوت الجديدة لغرض الاستثمار. وكان تقرير لسلطة الضرائب الإسرائيلية قد بيّن أن 5400 مواطن، يملك كل منهم 5 بيوت وأكثر، بينما عشرات الآلاف يملك كل منهم ثلاثة بيوت وأكثر، في الوقت الذي تواصل فيه أسعار البيوت الارتفاع.
ويقول التقرير إن في إسرائيل 5400 مواطن يملك كل واحد منهم خمسة بيوت وأكثر، وأن نحو 300 مواطن منهم يملك كل واحد 10 بيوت وأكثر، كما أن أكبر مالك لديه 46 بيتا، في حين أن أكبر 11 مالكا يملكون سوية 338 بيتا، والغالبية الساحقة من هذه البيوت هي للإيجار والاستثمار العقاري، وهذه المعطيات تقتصر على الأفراد، وليس الشركات، فمثلا تبين أن ثريا فرنسيا يملك عبر أكثر من شركة عقارات أكثر من 60 بيتا فاخرا في القدس وحدها.
وحسب التقديرات، فإنه منذ العام 2002 وحتى العام 2013، جرى شراء 300 ألف بيت في إسرائيل لغرض الاستثمار، وتقول سلطة الضرائب إن هناك أفرادا يملكون بيوتا بعيدا عن الضريبة، لكونهم يستعينون بأبناء عائلة ومقربين لتسجيل البيوت على أسمائهم.
