المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةعلى الرغم من رفض وزير الاقتصاد الإسرائيلي أرييه درعي تفعيل البند 52 من قانون مكافحة الاحتكارات الذي يتيح له التوقيع بدلاً من مفوض مكافحة الاحتكارات على اتفاق التسوية مع شركات الغاز، أقرت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة بالإجماع مخطط التسوية. كما أقرت الحكومة الأمنية المصغرة بالإجماع أن التسوية مع شركات الغاز هي مسألة سياسية - أمنية بسبب عقود تصدير الغاز إلى مصر والأردن ودول أخرى في المنطقة. وأيد درعي هذا القرار.
عشية نشر مخطط تسوية الغاز مع كارتل الغاز الطبيعي، كشف النقاب عن ضمانة، تشكل سابقة، منحتها الحكومة الإسرائيلية لشركتي "ديلك" و"نوبل إنرجي"، وهذه المرة لحقل "لفياتان".
وذكر ملحق "ذي ماركر" الاقتصادي التابع لصحيفة "هآرتس" أن الفريق الحكومي المكلف بالتفاوض مع شركات الغاز وافق على منح أصحاب هذا الحقل العملاق حصانة لمدة 15 عاماً، من محاولات أن يفرض على الشركاء في الحقل، التنافس في ما بينهم على تسويق الغاز.
ارتفاع بنسبة 10%
في السفر إلى الخارج
تقول تقديرات قطاع السياحة إن شهري الصيف الحالي تموز وآب، سيشهدان ارتفاعا ملحوظا في سفر المواطنين في إسرائيل إلى خارج البلاد، على ضوء الارتفاع بنسبة 10% في السفر إلى الخارج في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وتفيد المعطيات التي نشرت في الأيام الأخيرة، أنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العمل سافر إلى الخارج 87ر1 مليون شخص، مقابل 7ر1 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي 2014.
سجلت مناورات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الأيام الأخيرة، ذروة جديدة، بهدف الحفاظ على حكومته ذات الائتلاف الهش، لأطول فترة ممكنة، على ضوء الهزات التي بدأت تضرب بالائتلاف في مواجهته للهيئة العامة للكنيست، كما برز الأمر في سعيه للحصول على قرار من الكنيست يسحب بموجبه صلاحيات المسؤول عن قيود الاحتكارات في وزارة المالية، فيما يتعلق بحقول الغاز، لايداعها بيد نتنياهو وحكومته. وجديد نتنياهو الآن سعيه لتغيير قانون إعداد واقرار الموازنة السنوية العامة، بشكل يضمن له اقرار ميزانية لثلاث سنوات، رغم موقف المستوى المهني الكبير في وزارة المالية، الرافض للعودة إلى نهج ميزانية العامين، والابقاء على الميزانية السنوية.
الصفحة 661 من 883
