المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تعتبر إسرائيل واحدة من أكبر الدول المصدرة للأسلحة في العالم، لكنها خلافا لمعظم الدول، لا تتقيد بقرارات ومعاهدات دولية تمنع تصدير الأسلحة والخبرات الأمنية لأنظمة يحظر التعاون معها وتفرض عليها عقوبات. ويعمل في هذا المجال عدد كبير من الإسرائيليين، بينهم ضباط جيش، يحظون بمعاملة متساهلة من وزارة الدفاع الإسرائيلية حيال خرقهم للقرارات الدولية.
في نطاق أعمال "مؤتمر هرتسليا السنوي الـ14 حول ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي" الذي عقد في أيار 2014، نوقشت ورقة عمل أعدها أستاذ العلوم السياسية البروفسور دافيد نحمياس، حول النشاطات والاعتداءات التي دأبت على ارتكابها في السنوات الأخيرة مجموعات من عناصر اليمين الإسرائيلي والمستوطنين اليهود تعمل تحت اسم "تدفيع الثمن"، ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وضد أماكن مقدسة للمسلمين والمسيحيين، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967 أو داخل "الخط الأخضر"، وما يترتب عليها من انعكاسات وتداعيات سلبية تضر بصورة ومصالح إسرائيل. وأوصت الورقة الجهات المنظمة لمؤتمر هرتسليا بمطالبة الحكومة الإسرائيلية بالإعلان عن المجموعة التي تقف وراء أعمال ونشاطات "تدفيع الثمن" كمنظمة إرهابية يهودية ينبغي ملاحقة ومعاقبة عناصرها بموجب ما تنص عليه القوانين الإسرائيلية.
أثارت الجريمة الإرهابية البشعة التي ارتكبها المستوطنون في قرية دوما الفلسطينية (قرب نابلس) حين أقدموا، فجر يوم الجمعة الأخير (31 تموز)، على إحراق منزلين فلسطينيين بالزجاجات الحارقة والمواد سريعة الاشتعال مما أدى إلى استشهاد الطفل الرضيع علي سعد دوابشة حرقاً وإصابة آخرين من أفراد عائلته بحروق بالغة ـ أثارت جملة من الأسئلة التي تضع السلطات الإسرائيلية الرسمية المختلفة، السياسية والأمنية ـ العسكرية (الاحتلالية) والقضائية، وجها لوجه أمام الأخطار الجسيمة المترتبة على تعامل هذه السلطات المختلفة مع عصابات المستوطنين الإرهابية وجرائمها، ليس على أبناء الشعب الفلسطيني العزل في مدنهم وقراهم في الضفة الغربية فحسب، بل أيضاً على مجمل المشروع الاحتلالي ـ الاستيطاني الإسرائيلي أولا، ثم على المجتمع الإسرائيلي في داخل الدولة تالياً.
اتفاق أولي: مخصصات الأولاد ستتحول لتوفير
قالت مصادر حكومية إسرائيلية إن اتفاقا أوليا توصلت إليه أطراف الحكومة مع كتلتي المتدينين المتزمتين "الحريديم" يهدوت هتوراة وشاس، يقضي بتحويل مخصصات الأولاد إلى توفير لدى الحكومة، يحصل عليه كل ولد عند بلوغه سن 18 عاما، بدلا من أن تتقاضى عائلته هذه المخصصات الشهرية، على أن يتم رفع المخصصات الشهرية، بموجب اتفاق سابق بين حزب الليكود الحاكم وكتلتي الحريديم. إلا أن مسألة "التوفير" ستشكل مشكلة جدية للعائلات الأشد فقرا، وخاصة العائلات العربية وعائلات الحريديم، التي تشكل مخصصات الأولاد نسبة مركزية في مدخولها الشهري.
الصفحة 632 من 859
