المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةدلّت معطيات جديدة على انخفاض حاد نسبيا في نمو قطاع التقنيات العالية، الذي يشكل مرتكزا أساسيا لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وكانت نسب النمو السنوية فيه التي تراوحت ما بين 8% الى 13%، تنعكس على النمو في كل الاقتصاد، إذ أن قطاع التقنيات العالية الذي يقدر حجم الناتج فيه السنوي بقرابة 20 مليار دولار، يشكل 11% من اجمالي الناتج العام الإسرائيلي.
دعت دراسة أعدها الباحثان في "معهد أبحاث الأمن القومي"، أودي ديكل وعومير عيناف، ونُشرت قبل أسبوعين تقريبا، إلى وضع مفهوم أمن قومي إسرائيلي جديد.
ووجه الباحثان انتقادا مبطنا للحكومة الإسرائيلية، وكتبا أن "حكومة إسرائيل لم تعثر حتى الآن على مسار صحيح لتعديل مفهوم الأمن القومي التقليدي المتأثر من التهديدات العسكرية التي تضاءلت بشكل ملموس، ولملاءمته مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تمثل الدولة أمامها".
طُرحت في إسرائيل، خلال الفترة القصيرة الماضية، عدة وثائق ودراسات تمحورت حول الجيش الإسرائيلي ومفهوم الأمن العام والأمن القومي. والقاسم المشترك لجميع هذه الوثائق والدراسات، هو تأكيد أن الحكومة الإسرائيلية لم تبحث في تغيير هذه المفاهيم، رغم التغييرات الحاصلة في المنطقة والتحديات الأمنية، كما يرونها في إسرائيل. وتنطلق هذه الوثائق وتؤكد أيضا على خضوع الجيش لسلطة الحكومة كما هو متبع في الدول الديمقراطية.
يرسم "استطلاع مركز مولاد السنوي" للعام 2015، الذي أجراه مركز "مولاد ـ لتجديد الديمقراطية في إسرائيل" بُعيد الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي، التي جرت في آذار من العام الجاري (2015)، "صورة غير عادية ومثيرة" ـ كما وصفها معدو الاستطلاع ـ تتمثل، أساسا، في أن بنيامين نتيناهو قد مني بفشل ذريع ومطبق تماما في مختلف المجالات، تقريبا، وذلك بالرغم من حقيقة فوزه في الانتخابات وتغلبه على منافسه الأساس، إسحاق هرتسوغ (زعيم "المعسكر الصهيوني") بفارق كبير.
الصفحة 628 من 859
