المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةبعد مرور شهرين تقريبا على اندلاع الهبة الفلسطينية الحالية لا تبدو نهايتها في الأفق. وفي الوقت الذي ضاق فيه الفلسطينيون ذرعا باستمرار الاحتلال، وازداد يأسهم من احتمال انتهائه وتوقف الممارسات الإسرائيلية التي تضيّق عليهم أكثر فأكثر مع مرور الزمن، وانسداد أي أفق سياسي، لا تفعل حكومة إسرائيل أي شيء من أجل تخفيف وطأة الصراع المتصاعد.
إن قضايا شعبنا شمولية ومتداخلة، فنحن أهل الوطن الأصليون، مجموعة قومية تناضل من أجل الحقوق القومية (الاعتراف بها كمجموعة قومية وأصلانية والاعتراف بالغُبن التاريخي مثل النكبة ومصادرة الأراضي وإقامة مؤسسات قومية وغيرها من الحقوق الجماعية والتاريخية)، ونحن مجموعة مواطنين تناضل من أجل الحقوق المدنية (التشغيل والصحة والرفاه والسلطات المحلية وغيرها)، ونحن جزء من شعب محتلّ منذ العام 67 ومهجّر في أصقاع الأرض منذ العام 48 ونرى لزامًا أخلاقيا وقوميًا ومدنيًا أن نناضل، من موقعنا المتميّز، وبالشراكة مع القوى التقدمية في الشارع الإسرائيلي، من أجل تحقيق حقوقه المشروعة. وفي الوقت ذاته لدينا موقع للتأثير في سائر القضايا العامة في إسرائيل كقضايا الديمقراطية والعدل الاجتماعي (من أجل المساواة الاقتصادية) والتقدم الاجتماعي (من أجل المساواة بين الرجل والمرأة وسائر القضايا الاجتماعية).
وجهت منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان رسالة وصفتها بأنها حادّة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالبته فيها بوقف استخدام القوة الفتاكة ضد أشخاص فلسطينيين أضرّوا أو حاولوا الإضرار أو كانوا مشتبهين بهم بالإضرار بأشخاص آخرين في الوقت الذي لم يعودوا يشكّلون فيه خطرًا، كما طالبته بإيقاف متوالية الإعدامات المرعبة في الشارع.
يتبيّن من آخر التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أول من أمس الأحد) أنه متمسّك بقرار إعلان الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي برئاسة الشيخ رائد صلاح غير قانونية والذي يعني أن أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة من تاريخ اتخاذه (يوم 17/11/2015) فصاعدًا أو يقدّم لها خدمات يعتبر مخالفًا للقانون وقد يتعرّض إلى عقوبة السجن.
الصفحة 626 من 885
