صدرت عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست الإسرائيلي دراسة جديدة حول الخدمات النفسية في جهاز التعليم تناولت تعريف الوظائف، توحيد المعايير، التوظيف في جهاز التعليم، البيانات والأجور وظروف العمل والتدريب للتخصص. وأشارت إلى أن عمل المختصين النفسيين التربويين يركز على تقديم العلاج الفردي والجماعي للأطفال وأسرهم، التقييم والتشخيص، الإجراءات الوقائية ومرافقة وتوجيه الفرق التعليمية في مجالات متنوعة مثل الانتحار، والصعوبات الاجتماعية والمقاطعة، والعنف الأسري، صعوبات التكيف والإعاقات وصعوبات التعلم وتداعيات أزمة كورونا والحرب وغيرها. لتوضيح صعوبة الوضع: وفقا لمعطيات عرضت في مؤتمر داخل الكنيست حول منع حالات الانتحار العام 2019 جاء أنه في كل عام يضع 500 شخص حدا لحياتهم في إسرائيل.
ألقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة الماضية خطاباً في مؤسسة "ياد فشيم" لتخليد ذكرى ضحايا الهولوكوست وصفه المحلل السياسي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إيتمار أيخنر بأنه أحد أكثر الخطابات الكئيبة في مسيرته السياسية إن لم يكن الأكثر كآبة على الإطلاق في حياته كلها. وفي الوقت عينه أشار إلى أن نتنياهو استبدل الخطر الإيراني الذي كان يحضر على الدوام في خطاباته التي دأب على إلقائها في يوم ذكرى ضحايا الهولوكوست، بالخطر الماثل أمام إسرائيل من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (6/5/2024).
تتحضر إسرائيل لإعادة إدخال العمال الفلسطينيين بعد حوالى 7 أشهر من اندلاع الحرب الإسرائيلية والإغلاق المتواصل. وثمة اتجاهان متناقضان داخل إسرائيل في ما يخص العمالة الفلسطينية: الأول، يدعو إلى إعادة إدخال العمال لأسباب أمنية (مثل الجيش الإسرائيلي والإدارة المدنية) أو لأسباب اقتصادية (مثل القطاع الخاص ووزارة الداخلية الإسرائيلية). هذا الاتجاه ينظر إلى العمالة الفلسطينية من منظور نفعي، سواء نفعي- اقتصادي (إسرائيل تحتاج إلى أيدٍ عاملة رخيصة)، أو نفعي- أمني (إسرائيل تحتاج إلى التبعية الاقتصادية للسيطرة على الفلسطينيين). والاتجاه الثاني يدعو إلى إنهاء قضية العمالة الفلسطينية، التي باتت منذ العام 1967 مسألة ملازمة للمجتمع الإسرائيلي، وقد تشكل إحدى الخواصر الضعيفة التي منها قد ينبع تهديد أمني في المستقبل بسبب الاحتكاك الذي تخلقه بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا الاتجاه ينظر إلى العمالة الفلسطينية من منظور يميني، ومحافظ، وإقصائي، بحيث أنه بغض النظر عن "المنفعة" من تشغيل العمال الفلسطينيين، فإن السؤال الذي يطرقه هذا الاتجاه يدور حول "مبدأ" إدخال العمال الفلسطينيين من أصله.
شهدت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، حديثا، سلسلة من التعيينات في مناصب عليا، حيث تم تعيين العميد شلومي بيندر كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، بديلاً عن أهارون حاليفا.
ويُعتبر هذا التعيين خطوة بارزة في هذا الوقت الحساس بالنسبة لإسرائيل؛ نظراً لأهمية الشعبة التي سيتولاها بيندر، حيث تُعتبر من الأذرع الأمنية الرئيسة والمتخصصة في تقديم التقديرات والتحليلات لصانعي القرار في أعلى المستويات. وبالتالي، فإن "أمان" تشارك بشكل رئيس في تشكيل المشهد السياسي والعسكري، مما يجعلها تتحمل مسؤولية الفشل عن بعض الأحداث التي شكلت منعطفات مهمة في تاريخ إسرائيل، مثل أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و6 أكتوبر 1973.
الصفحة 56 من 883