المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةرفضت الحكومة الإسرائيلية تقديم أية معلومات إلى المحكمة العليا بشأن حجم صادراتها العسكرية، من الأسلحة والمعدات "الأمنية" على أنواعها، وادعت بأن المحكمة العليا لا تملك صلاحية ممارسة الرقابة على تصدير الأسلحة من إسرائيل، والذي "لا يجري إلا بموافقة وتصديق من وزارة الدفاع"، بصرف النظر عن الجرائم التي يتم ارتكابها باستخدام تلك الأسلحة! وبررت الحكومة رفضها هذا بالقول إن الحديث يجري هنا عن "شؤون سياسية خالصة"!
ترى دراسة جديدة صدرت في شهر شباط الفائت عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، وشارك في إعدادها عدد كبير من الباحثين في هذا المعهد، أنه ينبغي على وجه السرعة وضع صيغة مُعدّلة لـ"مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي" في ضوء العديد من التغيرات الإقليمية والدولية وكذلك التحولات الداخلية، بحيث تستجيب لهذه التغيرات والتحولات، نظرًا إلى أن مبادئ المفهوم القديم التي وضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الأول دافيد بن غوريون، في خمسينيات القرن العشرين المنصرم، لم تعد تستجيب لجميع "التحديات الماثلة أمام إسرائيل في الوقت الحالي".
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال غادي أيزنكوت في مطلع الأسبوع الحالي أن الجيش الإسرائيلي يعمل لإحباط أي محاولة لنقل أسلحة متطورة إلى حزب الله وسيواصل هذا النهج في المستقبل.
قبل حوالي ثلاثة أسابيع شارك وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، رئيس "البيت اليهودي"، على صفحته الرسمية في شبكة "فيسبوك" رسم كاريكاتير لشاي تشركا من صحيفة "مكور ريشون" يظهر فيه وهو يمسك ممسحة ويمحو الخط الأخضر بمساعدتها. وعلى قنينة سائل التنظيف الموضوعة جانباً كتب بأحرف كبيرة "التسوية"، والقصد طبعاً هو أن "قانون التسوية"، الذي مر، من ضمن أمور أخرى، بفضل الجهود الحثيثة للوزير، يؤدي عملياً إلى محو الخط الأخضر لأنه يسمح بتدخل الكنيست في ما يحدث في الأراضي المحتلة.
الصفحة 495 من 859
