المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةاعتبرت ورقة تقدير موقف صادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، مؤخرا، أن فتح "صفحة جديدة" بين مصر وحركة حماس، يشكل "امتحانا هامة للتنسيق الأمني الذي ازدهر في السنوات الأخيرة بين إسرائيل ومصر على خلفية مواجهتهما المشتركة لتحديات الإرهاب في سيناء وغزة".
شكل اللقاء الذي عقد في أواسط شهر شباط الماضي في البيت الأبيض بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نقطة الذروة في النشوة التي تلازم اليمين الإسرائيلي، وذلك نتيجة للشرعية التي تمنحها الإدارة الأميركية الجديدة للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن مبادرة جديدة لتحفيز المواطنين في إسرائيل للعمل في قطاع البناء، في كافة المستويات، إذ أن القطاع بحاجة حالية إلى ما يزيد عن 6500 عامل. وقد وظفت الوزارة حوالي 5ر3 مليون دولار لتقديم محفزات للمواطنين، ليعملوا في قطاع البناء، الذي يعتمد منذ سنوات طويلة أساسا على العمال الفلسطينيين من الضفة المحتلة، وأيضا العمال الأجانب، أما العمال من إسرائيل، فهم بغالبيتهم الساحقة من العمال العرب، في حين أن العمال اليهود يتجهون للوظائف التقنية في قطاع البناء، مثل تشغيل الأجهزة والرافعات، حيث مستوى الرواتب أعلى بكثير من الرواتب التي تدفع للعمال العاديين.
عاد إلى السطح في الأيام الأخيرة قانون الاعفاء الضريبي الإسرائيلي للأثرياء اليهود في العالم، الذي أقره الكنيست في العام 2003، وهو ساري المفعول حتى نهاية العام المقبل 2018، بادعاء أن هذا سيحفز "الهجرة اليهودية النوعية". إلا أن القانون جعل من إسرائيل دفيئة لمتهربي الضرائب، ما ورط إسرائيل وبنوكها بمطالبات وملاحقات قضائية. ولكن الجديد من الأيام الأخيرة، هو أن هذا القانون الذي اتضح أنه يخدم بضعة أفراد من الأثرياء وعائلاتهم، المستفيد الأبرز منه في هذه المرحلة هو الثري أرنون ميلتشين، المتورط بشبهة الفساد ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المعروفة بكنية "الملف ألف". ويشير تقرير جديد إلى أن نتنياهو يمنع في السنوات الأخيرة الغاء هذا القانون، ولذا هناك من يطالب الشرطة بالتحقيق في هذا الملف أيضا.
الصفحة 497 من 859
