المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
كان صوت كتلتي المعارضة البرلمانية "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" عاليا جدا في معارضتهما لقانون إسكات الآذان، الذي أقره الكنيست بالقراءة التمهيدية قبل أقل من أسبوعين. وتجندت الكتلتان بنسبة عالية جدا للتصويت ضده في الهيئة العامة للكنيست. ولكن الكتلتين لا تستطيعان التبرؤ من ماكنة انتاج القوانين الأشد عنصرية ودعما للاحتلال والاستيطان، التي تسارع "انتاجها" بشكل غير مسبوق في الولاية البرلمانية الـ 20، وفق رصد دقيق لهذه الفئة من القوانين، نقوم به في مركز "مدار".
تستند السياسة الإسرائيلية في مجال الأمن القومي إلى أسس وضعها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول ووزير دفاعها، دافيد بن غوريون، في خمسينيات القرن الماضي. وتشكل هذه الأسس أساسا لأية محاولة لوضع مفهوم أمن قومي جديد. واستعرضت الدراسة الجديدة التي صدرت عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، في شباط الماضي، هذه الأسس التقليدية، التي ما زالت إسرائيل تسير بموجبها.
يستند مفهوم "الأمن القومي الإسرائيلي" إلى مبادئ بلورها رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول ووزير الدفاع، دافيد بن غوريون، في خمسينيات القرن الماضي، بعد سنوات قليلة من تأسيس هذه الدولة. وجرى لاحقا تعديل هذا المفهوم وملاءمته للأوضاع الأمنية المستجدة. وامتنعت حكومات إسرائيل دائما عن بلورة مفهوم مكتوب ورسمي ومتفق عليه وملزم. لكن في العقدين الأخيرين جرت محاولات لبلورة مفهوم أمن قومي إسرائيلي جديد، كان آخرها تشكيل لجنة خاصة، في العام 2006، برئاسة الوزير دان مريدور، وعملت على بلورة مفهوم كهذا، إلا أنها لم تختتم عملها ولم تضع مفهوما جديدا. وفي السنوات الأخيرة، تجري دراسة مفهوم أمني في مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.
في مطلع العام 2016 طرأ تحول مفاجئ في الخطاب السياسي في إسرائيل. فقد وجد حزبا الليكود والعمل نفسيهما في إحدى الحالات النادرة في التاريخ، يقفان في نفس الجانب من المتراس، وذلك عندما أقر الحزبان علنا أنه وفي اللحظة الزمنية الراهنة بات الهدف المتمثل في التوصل إلى حل عبر المفاوضات مع الفلسطينيين استنادا إلى صيغة " دولتين لشعبين"، بمثابة سراب غير قابل للتحقيق.
الصفحة 492 من 859
