تواصل وسائل إعلام وأطر ذات شأن التطرّق لظاهرة تغلغل حيتان المال من الإسرائيليين ويهود العالم، وأيضا أجانب، في أروقة الحكم الإسرائيلي، بحيث يكون مفتاح أبوابهم الأموال التي يدفقونها على السياسيين في حملاتهم الانتخابية، خاصة الانتخابات الداخلية في الأحزاب الكبرى، إذ يكون السياسي مضطرا لصرف عشرات آلاف الدولارات، وأحيانا أكثر، لضمان مكان متقدم أو مضمون أكثر في القائمة الانتخابية، تمهيدا للانتخابات البرلمانية.
تحتل مسألة العلاقة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالية، بنيامين نتنياهو، ووسائل الإعلام المختلفة في إسرائيل موقعاً مركزيا في الحياة الإسرائيلية العامة تشغل أوساطا مختلفة، سياسية واقتصادية وإعلامية وقضائية، لما تحمله من إسقاطات وتداعيات عديدة على هذه المجالات كلها، وخاصة في ضوء التحقيقات الجنائية التي تجرى مع نتنياهو هذه الأيام على خلفية هذه العلاقة ونتيجة لها.
أسقطت الهيئة العامة للكنيست في الأيام الأخيرة مشروع قانون يقضي بالسماح بعقد الزواج المدني، الذي يعترف به القانون الإسرائيلي، شرط أن يكون مبرما في أي من دول الخارج، إذ أن القانون يسمح فقط بعقود الزواج الدينية. وهذا واحد من أبرز ثلاث ملفات متعلقة بقوانين الإكراه الديني، وهي قضايا الحلال اليهودي، وأنظمة "قدسية السبت والأعياد"، وقضية الزواج، والتي هي ذات ارتباط وثيقة بمسألة "من هو يهودي".
كرر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في السنتين الأخيرتين، الحديث عن تسوية سلمية إقليمية، وأن تسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني هي أحد بنود تسوية كهذه. وطرح نتنياهو رؤيته هذه خلال لقائه، الشهر الماضي، مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الذي رحب بهذه الفكرة. وفي موازاة ذلك، توالت تقارير إعلامية عديدة عن تقارب بين إسرائيل وبين دول عربية، هي بالأساس مصر والأردن، اللتان توجد بينهما وبين إسرائيل اتفاقيتا سلام، وأيضا بين إسرائيل وبين السعودية ودول الخليج، التي لا توجد بينها اتفاقيات سلام.
الصفحة 496 من 859