المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةأعد طاقم "معهد سياسة الشعب اليهودي"، عشية مؤتمره السنوي للعام 2017 الحالي الذي عقد أخيرا، ورقة لخص فيها التغيرات في الدول الغربية وخلفيتها وما تعبر عنه هذه التغيرات، واتجاهات تأثيرها المحتملة على مستقبل إسرائيل واليهود في العالم، أي اليهود غير الإسرائيليين. وسعى هذا المؤتمر إلى استشراف الاتجاهات المركزية وتقدير اتجاهاتها المحتملة .
قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان (رئيس "إسرائيل بيتنا") إن على الائتلاف الحكومي في إسرائيل أن يوضّح بشكل لا يقبل التأويل أنه لا توجد نية لتطبيق ما أسماه "السيادة الاسرائيلية" على الضفة الغربية.
ترسم الورقة الجديدة التي أعدّها طاقم "معهد سياسة الشعب اليهودي" (أسسته "الوكالة اليهودية")، على أعتاب مؤتمره السنوي للعام الحالي الذي عُقد أخيرًا، وأجمل فيها أحدث التغيرات في الدول الغربية وخلفيتها وما تعبر عنه، واتجاهات تأثيراتها المحتملة على مستقبل إسرائيل واليهود في العالم، كما حاول استشراف تأثير التطورات الحاصلة في إسرائيل على ماهية تعامل العالم الغربي، والتي أفردنا لها حيّزًا خاصًا في هذه الصفحة والصفحة الثانية، جوهر الملامح المستقبلية لإسرائيل، ربما في المدى المنظور.
من المُقرّر أن تجتمع "لجنة تعيين القضاة" في إسرائيل، غدا الأربعاء، لانتخاب أربعة قضاة جدد في المحكمة العليا الإسرائيلية، يشكلون نسبة الرُّبع من مجموع القضاة في هذه المحكمة، بينما تتعرض (المحكمة العليا) إلى حملة شعواء، سياسية وتشريعية، تتصاعد يوميا وتلقي بظلالها الثقيلة جدا على المحكمة، قضاتها، أدائها وقراراتها القضائية، لكنها ترمي في نهاية المطاف إلى محاصرتها وتقليص صلاحياتها "حتى وضعها في مكانها الصحيح وتوضيح حدودها"، تطبيقاً لما تراه أحزاب اليمين الإسرائيلي الحاكم وقادتها حيال "ضرورة إعادة ترسيم الحدود وتوضيحها بين السلطات الثلاث وتأكيد الفصل بينها"، بزعم أن "السلطة القضائية" (وخصوصا المحكمة العليا) تفرض "أجندتها" على السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (الكنيست)، من خلال قراراتها القضائية، وخصوصا منها تلك التي تتصدى للإجراءات الإدارية الحكومية المعادية لحقوق المواطن والإنسان أو للتشريعات القانونية المعادية للقيم الديمقراطية.
الصفحة 499 من 859
