المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تصادف، يوم الاثنين المقبل، الخامس من حزيران، ذكرى مرور خمسين عاماً على الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وهو الاحتلال الذي يتعامل معه قطاع واسع جداً من الإسرائيليين باعتباره "قضية أمنية أو سياسية، ولا علاقة له بالقضية الاقتصادية ـ الاجتماعية"، كما يشير تقرير جديد أصدره، لهذه المناسبة خصيصاً، مركز "أدفا ـ معلومات حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل" تحت عنوان "الاحتلال: مَن يدفع الثمن؟ ـ تأثيرات الاحتلال على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل".
"أنا احتاج ساعات إضافية من التمريض والقرار بيدك"- تحت هذا الشعار/ الرسالة الموجّهة الى وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون، أطلقت جمعية حقوق المواطن، في العاشر من شهر أيار الجاري، حملة تسعى وفقًا لما نشرته "إلى المطالبة بتنفيذ الاصلاحات في الخدمات التمريضية". وقد بدأت الحملة بمطالبة وزير المالية بتنفيذ الاصلاحات التي كان يجب البت فيها منذ الشهر الماضي (نيسان 2017).
استكمالا لما سبق نشره هنا، حين حجب مراقب الدولة في إسرائيل فصلا هامًا من تقرير له تناول "الصندوق القومي الإسرائيلي" مطلع العام، يتناول هذا المقال التفاصيل التي سُمح بكشفها من الفصل المحجوب، والذي عُرض على موقع "المراقب" مؤخرًا تحت عنوان: "الإدارة المالية لنشاطات تطوير الصندوق القومي الأراضيَ التي تملكها الدولة". وهو يحذر ابتداء بسطوره الأولى من أن كلا من الدولة و"الصندوق" يدّعيان بأن ليس بحوزتهما معلومات موثوقة حول حجم مصاريف "الصندوق" مقابل تطوير أراض تملكها الدولة. ويأتي هذا في سياق صفقة أو مقايضة مستهجنة، إذ أن المؤسسة المسماة "الدولة" دفعت للمؤسسة المسماة "الصندوق القومي الإسرائيلي" مقابل "عمليات تطوير نفذتها الأخيرة لأراض تملكها الأولى، بعُملة الأرض"!.
أظهر بحث إسرائيلي نُشر مؤخرا أن نسبة الفلسطينيين في القدس تجاوزت 40% من مجمل السكان في شطري المدينة، بعدما تبين أن قرابة خمسين ألف فلسطيني، يسكنون في مخيم شعفاط للاجئين وضاحية كفر عقب، لم تشملهم أية إحصائيات. واستند البحث، الذي أجراه "معهد القدس"، إلى صور التقطت من الجو للمباني في هذين الموقعين، وإلى كميات الصرف الصحي والنفايات التي تخرج منهما. لكن هذه المعطيات الجديدة لا تغير من الواقع الاجتماعي – الاقتصادي المتدني في المدينة، خصوصا بسبب السياسات التي تمارسها دولة الاحتلال فيها.
الصفحة 499 من 883
