المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةيؤكد تقرير جديد صدر عن "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل، في أوائل الشهر الجاري، استمرار المنحى "المثير جدا للقلق" ـ حسب تعبير معدّي التقرير في مقدمته ـ والمتمثل في "تآكل القيم الديمقراطية في إسرائيل والدفع بقوة نحو مبادرات تشريعية معادية للديمقراطية"، غير أن "الحقيقة المثيرة للقلق بشكل خاص"، كما يصفها التقرير، هي "أن إحدى الحلبات المركزية التي تُستخدم لدوس الديمقراطية وقيَمها وللمس بقواعد اللعبة الديمقراطية هي البرلمان (الكنيست) نفسه ـ قلب النظام الديمقراطي الذي يُفترض فيه أن يشكل رمزا للديمقراطية الإسرائيلية، للدفاع عنها وحمايتها"!
يصدر هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" غداة بدء أعمال الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي واستئناف الجهود المحمومة التي يبذلها رئيس الليكود والحكومة بنيامين نتنياهو لتبكير موعد الانتخابات العامة، ضمن مسعاه الذي لا يكلّ للهروب إلى الأمام من ملفات التحقيق معه بشبهات فساد، وللاستئثار بشعبية جارفة في هذه الانتخابات، في حال إجرائها، من شأنها أن تشكل عنصراً رادعاً لـ"سلطات تطبيق القانون" و"حراس التخوم".
الشرطة الإسرائيليّة أخفقت في معالجة آفة انتشار السلاح غير القانوني في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل؛ جهاز الأمن العّام (الشاباك) والجيش الاسرائيلي لا يتعاونان ولا يُنسّقان مع الشرطة في هذه القضايا؛ الحدّ من الجريمة الخطيرة في المجتمع العربيّ يتطلب خطوات حكوميّة واسعة النطاق وفعّالة- هذه الخلاصات، التي تشكل إدانة للجهاز الرسمي الإسرائيلي الحاكم لم تصغها قيادة المجتمع العربي، بل هذا ما أكّده مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المُتقاعِد يوسف شابيرا، في تقريرٍ جديد بعنوان "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة" (أواسط آب 2018).
كشفت الأحداث الأخيرة، المتعلقة بقوانين السبت اليهودي، أن رئيس الحكومة، زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، سوف يجد نفسه في الانتخابات المقبلة في مواجهة مباشرة مع الجمهور العلماني في معسكر اليمين المتشدد، الذي يرفض سطوة المتدينين على الحياة العامة. وفي ذات الوقت، فإنه لا يمكن ضمان استقرار حكم اليمين الاستيطاني من دون التيار الديني المتزمت، الحريديم. ولذا فإن نتنياهو، وحسب تقارير مستجدة، بدأ في البحث عن مخرج لهذه المعضلة، خاصة وأن
الصفحة 375 من 859
