اتضحت الصورة في حكومة أريئيل شارون بشأن الموقف من خطة "فك الارتباط" الأحادية الجانب، وذلك في أعقاب جلسة هذه الحكومة، أول من أمس الأحد، والتي عقدت اثر عودة شارون من زيارته الأميركية التي أعلن خلالها الرئيس الأميركي، جورج بوش، موافقته على المطالب الاسرائيلية. وفي مقدمة هذه المطالب عدم العودة إلى حدود حزيران 1967، لناحية ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى اسرائيل في أية تسوية حول حل دائم للصراع، ورفض حق العودة الفلسطيني. وفي هذا الصدد أعلن وزير المالية، بنيامين نتنياهو، عن تأييده للخطة. وحذت حذوه وزيرة التربية والتعليم، ليمور ليفنات. وأمس الاثنين أعلن وزير الخارجية، سيلفان شالوم، الذي كان آخر "المبلبلين"، عن تأييده للخطة.
تم يوم الأربعاء (21/4) الإفراج عن "جاسوس الذرة" الإسرائيلي مردخاي فعنونو بعد أن أمضى مدة (18) عاما في السجن عقب إدانته بتهمة إفشاء وكشف أسرار وقدرات إسرائيل النووية للعالم.
غير أن فعنونو، الذي أمضى معظم سنوات اعتقاله في حبس إنفرادي بسجن عسقلان جنوب إسرائيل في ظروف عزل تامة عن العالم الخارجي، لن ينعم مع ذلك بحرية تامة بعد الإفراج عنه، إذ ستكون كل تحركاته وأفعاله تحت المراقبة الدائمة لأجهزة الأمن الإسرائيلية.
ليتها كانت وعد بلفور ثانياً, تلك المباركة التي حظي بها رئيس الحكومة الإسرائيلية، أريئيل شارون، من قبل القوة العظمى الوحيدة في العالم, أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن, حيث تبنى الرئيس جورج بوش الابن نظرة ضيفه وسياسته حيال الفلسطينيين بحذافيرها, إلا ما كان من تلك الحذافير تفصيلاً هامشياً لا يفسد للود قضية.
تفاعلت بسرعة التصريحات الناريّة التي أدلى بها لملحق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نهاية الأسبوع، وزير البنى التحتية الإسرائيلي، يوسف بريتسكي، أحد زعماء حزب "شينوي" والتي شنّ في سياقها هجومًا حادّا على زعيم "شينوي"، وزير العدل يوسف لبيد، متهمًا إياه بإدارة الحزب بطريقة دكتاتورية فردية، وأهم من ذلك ب"التزام الصمت" المريب حيال استشراء الجريمة والفساد في قمة الهرم السلطوي الاسرائيلي، حسبما تشف عن ذلك قضايا الفساد التي تحوم بشأنها شبهات قوية حول رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، ونجليه
الصفحة 845 من 1047