اتضحت الصورة في حكومة أريئيل شارون بشأن الموقف من خطة "فك الارتباط" الأحادية الجانب، وذلك في أعقاب جلسة هذه الحكومة، أول من أمس الأحد، والتي عقدت اثر عودة شارون من زيارته الأميركية التي أعلن خلالها الرئيس الأميركي، جورج بوش، موافقته على المطالب الاسرائيلية. وفي مقدمة هذه المطالب عدم العودة إلى حدود حزيران 1967، لناحية ضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى اسرائيل في أية تسوية حول حل دائم للصراع، ورفض حق العودة الفلسطيني. وفي هذا الصدد أعلن وزير المالية، بنيامين نتنياهو، عن تأييده للخطة. وحذت حذوه وزيرة التربية والتعليم، ليمور ليفنات. وأمس الاثنين أعلن وزير الخارجية، سيلفان شالوم، الذي كان آخر "المبلبلين"، عن تأييده للخطة.

ومع هذه الصورة أضحى شارون يحظى بغالبية وزارية في الحكومة وفي حزب "الليكود" تؤيد الخطة، وبقيت المعارضة لها منحصرة في وزراء اليمين المتطرف من حزبي "المفدال" و"الوحدة الوطنية" وفي خمسة من وزراء "الليكود" هم: تساحي هنغبي (الأمن الداخلي) ويسرائيل كاتس (الزراعة) وداني نافيه (الصحة) وعوزي لانداو ( الوزير في مكتب رئيس الحكومة) ونتان شيرانسكي ( وزير الشتات وشؤون القدس).

ورأى المراقبون أن هذا الاصطفاف يعني تعزز فرص شارون ومؤيديه في تجاوز الاستفتاء على الخطة بين صفوف المنتسبين إلى "الليكود" ( 200 ألف) والذي سيجري في الثاني من أيار/ مايو المقبل. غير أن معسكر شارون يواصل بذل الجهود لاجتياز الاستفتاء. وخلال ذلك أعلن شارون نفسه، خلال جلسة الحكومة، وإمعانًا في كسب ودّ وزرائه المتأرجحين وبشكل خاص كسب ودّ نتنياهو، أنه عاقد العزم على استكمال بناء "الجدار" قبيل البدء بتطبيق الخطة. في موازاة ذلك أعلن مقربون من شارون أنه في حالة فشله في الاستفتاء فإنه قد يقدم استقالته، مع ما يعنيه ذلك من احتمال قوي بتبكير الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويتوقع العالمون ببواطن الأمور في "الليكود" أن يؤثر هذا "التهديد" على أعضاء كنيست معارضين للخطة، تحسبًا من أن يؤدي خوض انتخابات جديدة إلى  ضياع كراسيهم.

إستطلاعات الرأي: أكثرية في "الليكود" مع الخطة
 

يذكر أنه قبيل انعقاد جلسة الحكومة والتطورات التي ترتبت عليها أظهر استطلاعان للرأي  نشرتهما صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"معاريف"، يوم الجمعة، أن أكثرية المنتسبين لحزب "الليكود"، المفترض أن يشاركوا في الثاني من شهر أيار المقبل في الاستفتاء الخاص على خطة "فك الارتباط"، تؤيد هذه الخطة، حتى من غير تأثير خاص مارسه "وعد بوش"، على حد ما أشير في النتائج المنشورة.

وبينما أظهر الاستطلاع في "يديعوت"( أجرته مينا تصيمح من معهد "داحف") أن نسبة التأييد لتلك الخطة بين منتسبي "الليكود" عامة وبين الذين أكدوا نيتهم المشاركة في الاستفتاء المذكور هي 54 بالمئة، كانت نسبة المؤيدين في استطلاع "معاريف" 49.4 بالمئة بين منتسبي "الليكود" عموما و51.6 بالمئة بين الذين أكدوا نيتهم المشاركة في الاستفتاء.

أما نسبة المعارضين لهذه الخطة فقد بلغت ما يلي:

(*) في استطلاع "يديعوت": 32 بالمئة بين عموم المنتسبين (24 بالمئة لم يقرروا بعد) و38 بالمئة بين الذين أكدوا نيتهم المشاركة في الاستفتاء ( 8 بالمئة لم يقرروا موقفهم بعد).

(*) استطلاع "معاريف": 38.4 بالمئة بين عموم المنتسبين لحزب "الليكود" (12 بالمئة لم يحسموا موقفهم بعد) و40.3 بالمئة بين الذين أكدوا نيتهم المشاركة في الاستفتاء (8.1 بالمئة لم يحسموا موقفهم بعد).

وقد شمل استطلاع "معاريف" 501 شخصا يمثلون عموم المنتسبين لحزب "الليكود"، في حين شمل استطلاع "يديعوت" عينة من 508 أشخاص يمثلون جميع فئات المنتسبين لحزب "الليكود".

وقال المعلق على استطلاعات الرأي في "معاريف"، أوري روزين، إن هذه النتائج لا تعني خاتمة المطاف بالنسبة لشارون والوزراء المؤيدين للخطة، إذ من شأن أي تطور غير مرتقب، مثل وقوع عملية استشهادية فلسطينية قبيل الاستفتاء أو ربما في يوم الاستفتاء نفسه، أن تغير الصورة كليًا، على حد تعبيره.

وقد تطرق استطلاع "يديعوت" إلى أسئلة أخرى تتعلق هي أيضًا بخطة "فك الارتباط". وفيما يلي أهم نتائجه:

(*) قال 53 بالمئة إن غالبية أعضاء حزب "الليكود" سيصوتون مع الخطة في حين قال 27 بالمئة إن الغالبية ستصوت ضد الخطة وقال 20 بالمئة إنهم لا يعرفون كيف ستكون نتائج التصويت في الاستفتاء بين أعضاء "الليكود".  وأكد 68 بالمئة أنهم سيأتون للمشاركة في الاستفتاء، في أكد 3 بالمئة فقط أنهم لن يشاركوا، وبينما قال 23 بالمئة إنهم يفكرون بالمشاركة في الاستفتاء قال 5 بالمئة فقط إنهم يفكرون بعدم المشاركة.

(*) ردًا على سؤال حول تأثير " وعد بوش" على القرار بكيفية التصويت في الاستفتاء المذكور أظهر استطلاع "يديعوت" ما يلي: (*) بين عموم المستطلعين، قال 23 بالمئة إن "وعد بوش" أثر عليهم وقال 63 بالمئة إنه لم يؤثر في حين قال 14 بالمئة إنهم لا يعرفون عن "الوعد" المذكور (*) بين مؤيدي الخطة، 56 بالمئة قالوا إنه لم يؤثر مقابل 30 بالمئة قالوا إنه أثر و14 بالمئة قالوا إنهم لم يسمعوا عن "الوعد" (*) بين معارضي الخطة، 80 بالمئة قالوا إنه لم يؤثر مقابل 11 بالمئة قالوا إنه أثر عليهم و9 بالمئة قالوا إنهم لم يسمعوا عن "وعد بوش" (*) بين الذين لم يقرروا موقفهم بعد، 52 بالمئة قالوا إن "الوعد" لم يؤثر و32 بالمئة قالوا إنه أثر و16 بالمئة لم يسمعوا به البتة.

وقالت "يديعوت أحرونوت" إن الوزير وعضو الكنيست السابق بنيامين مناحيم بيغن "سيخرج عن صمته الطويل" في الأسبوع الجاري  ويلقي بثقله داخل "الليكود" من أجل إسقاط الخطة. ولكن المعلقة الصحفية سيما كدمون عبرت عن التشكك في مقدرة بيغن بالتأثير على منتسبي "الليكود" بعد إنقطاعه الطويل عن السياسة وبعد إنتقاله قبل هذا الانقطاع من صفوف "الليكود" إلى صفوف حزب "الوحدة الوطنية" الأشد يمينية.

ولم تتضح بعد الصورة بشأن الكيفية التي سيتصرف فيها حزب "العمل" في حالة إنسحاب وزراء "المفدال" و"الوحدة الوطنية" من إئتلاف شارون، وإن كان الأمر المرجّح حتى الآن هو أن ينضم الحزب إلى الحكومة، خصوصًا في ضوء التقارب الحاصل في المواقف بين رئيس الحزب، شمعون  بيريس وبين شارون، والذي كان من آخر معالمه تأييد الأول لجريمة إغتيال الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، قائد حركة "حماس" في غزة، وهو الذي سبق له أن تحفّظ من جريمة إغتيال الشيخ أحمد ياسين.

كما أعلنت حركة "ياحد"، أمس الاثنين، أنه ليس في نيتها توفير "شبكة أمان" لحكومة شارون، في ضوء تهديدات وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة والتأدية إلى انتخابات جديدة. مع ذلك قالت هذه الحركة إنها ستصوت مع خطة "فك الارتباط"، منوهة بأنها "تؤيد إخلاءً كاملاً للمستوطنات الاسرائيلية في المناطق الفلسطينية".