بنك إسرائيل يطالب برفع ضرائب بقيمة ثلاثة مليارات دولار
*لبيد ونتنياهو يتفقان على رفع ميزانية 2015 بنسبة 6ر2% عن العام 2014 بدلا من 4% *تقليص الزيادة سيؤدي إلى تقليص ميزانيات اجتماعية *لجنة المالية البرلمانية تقر زيادة لوزارة الدفاع ما يلغي كل التقليصات التي أقرت للعامين 2013 و2014*
بدأ الجدل في إسرائيل حول شكل الميزانية العامة للعام 2015، التي من المفترض أن تبدأ الحكومة في إقرار إطارها العام بعد سبعة أشهر من الآن، ويطالب بنك إسرائيل المركزي الحكومة بالاستعداد لرفع ضرائب بقيمة لا تقل عن 11 مليار شيكل (أكثر من 3 مليارات دولار)، في حين أعلن وزير المالية يائير لبيد أن الميزانية سترتفع بنسبة 6ر2% بدلا من 4% كما كان مقررا من قبل.
فعلى الرغم من أن وزارة المالية تبدأ في بلورة شكل الميزانية العامة للعام المقبل في شهر أيار من كل عام، وتقرها الحكومة مبدئيا في شهر تموز، أو الشهر الذي يليه، إلا أن الصحافة الاقتصادية بدأت تصدر بعناوين عديدة حول شكل ميزانية 2015، التي ستكون الميزانية الأولى منذ العام 2008 التي تقر كميزانية منفردة، وليست مزدوجة مع عام آخر، بموجب شرط من شروط وزير المالية يائير لبيد، للانضمام إلى الحكومة وتولي حقيبة المالية.
وكان دافع الحديث المبكر عن شكل الميزانية العامة للعام 2015 هو قرار وزارة المالية إلغاء رفع ضريبة الدخل للأجيرين، ابتداء من مطلع العام الجديد- 2014، وهذا بفعل فائض في خزينة الضرائب، وتراجع في الصرف الحكومي، وصل إلى ما يزيد عن 3 مليارات دولار، أكثر من نصفها جرى تحويلها لميزانية وزارة الدفاع في العامين 2013 و2014.
ويقول بنك إسرائيل في تقديراته إنه من أجل أن تحقق الحكومة سقف العجز في الميزانية، في كل واحد من الأعوام الثلاثة 2015 وحتى 2017، عليها اتخاذ إجراءات ضرورية جديدة، لضمان توفير ما يعادل نسبة 1% من الناتج العام، الذي يصل إلى 14ر3 مليار دولار، وهذا من خلال رفع الضرائب وتقليص مصروفات الحكومة.
وحسب التقديرات، فإن مصروفات الحكومة المقررة في العام 2015 سترتفع بما قيمته 4ر1 مليار دولار، وهذا من دون حساب أن تكون الحكومة بحاجة إلى مصروفات أكبر، على ضوء تطورات قد تشهدها إسرائيل خلال العام 2014.
وتقول تقديرات بنك إسرائيل المركزي المعدّلة إن العجز في الميزانية العامة للعام المنتهي- 2013- سيكون أقل من 5ر3%، بدلا من 65ر4% حسب التقدير الذي بنيت على أساسه الميزانية العامة، كما أن العجز سيتراجع هو أيضا في العام 2014، وسيكون أقل من 3% من حجم الناتج العام في إسرائيل.
تقليص زيادة الميزانية
إلى ذلك فقد توصل وزير المالية يائير لبيد مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق على أن ميزانية 2015، سترتفع بنسبة 63ر2% عن ميزانية العام 2014، وهذا بدلا من زيادة مقررة سلفا بنسبة 4%، ما يعني أن الحكومة بدأت تتجاوب مسبقا مع تقرير بنك إسرائيل المركزي، وتقرير منظمة الدول المتطورة OECD، وأيضا تقرير صندوق النقد الدولي.
وستكون نتيجة القرار الذي من المفترض أن تقره الحكومة قريبا تقليص حجم الميزانية بنحو 3ر2 مليار دولار، وهذا سيأتي مباشرة على حساب المصاريف العامة للحكومة، وبالأساس في القضايا الخدماتية، إذ قالت صحيفة "ذي ماركر" إنه جرت العادة على أن تكون هذه التقليصات من نصيب وزارات الخدمات الاجتماعية، مثل رفاه وصحة وتعليم وغيرها.
إلغاء تقليصات الميزانية الأمنية
هذا وكانت اللجنة المالية البرلمانية الإسرائيلية قد أقرت في الأسبوع الماضي زيادة ميزانية وزارة الدفاع بنحو 4ر1 مليار دولار للعام الجديد 2014، لتكون بذلك قد ألغت تقليص الميزانية الذي كان مقررا للعام الجديد، وبعد أن كانت قبل شهرين قد زادت ميزانية الوزارة للعام المنتهي بنحو 850 مليون دولار، لتلغي التقليص الذي تم اقراره للعام الجاري في ميزانية وزارة الدفاع.
وقالت الصحافة الاقتصادية الإسرائيلية إن ما جرى عمليا هو أن الحكومة ألغت كل التقليصات في ميزانية وزارة الدفاع التي أقرتها من قبل للعامين 2013 و2014، لا بل إنه في النتيجة النهائية فإن ميزانية 2014 حصلت على زيادة أكبر مما كان يجب تقليصه، ومن المتوقع أن تتلقى وزارة الدفاع زيادات إضافية خلال العام 2014، كما جرت العادة في التعامل مع ميزانية هذه الوزارة منذ سنوات طوال.
وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية السنوية نحو 16 مليار دولار، وهذا عدا 3 مليارات دولار هي الدعم العسكري الاميركي السنوي لإسرائيل، وخلال كل عام تتلقى وزارة الدفاع إضافات "مؤقتة" لميزانيتها تتراوح عادة ما بين 750 مليون دولار وحتى 5ر1 مليار دولار وأكثر.
وقالت صحيفة "هآرتس" إنه "في التحصيل الأخير ستكون ميزانية وزارة الدفاع أكبر عمليا بعدة مئات ملايين الدولارات من الميزانية الأصلية التي سبقت قرار التقليص. ولن يكون هنا تقليص بل ارتفاع في الميزانية، حتى لو كان قسم من هذا المبلغ مبنيا على علاوات لمرة واحدة لأغراض محددة".
وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يبلور في هذه المرحلة "خطة لاستغلال المقدرات الجديدة التي ستكرس في معظمها للنفقات المرتبطة بالانشغال العملاني وتوسيع التدريبات والتأهيلات المختلفة. وسيتم استغلال قسم من هذا المبلغ أيضا لدفعات مبكرة للصناعات الأمنية لقاء تنفيذ مشاريع بعيدة المدى".
المصطلحات المستخدمة:
هآرتس, اللجنة المالية, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, يائير لبيد
