دعا الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، القاضي أهرون باراك، إلى انضمام إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ما يعني موافقة إسرائيل على خضوع ضباط في الجيش الإسرائيلي للمحاكمة في المحكمة الدولية بتهمة تنفيذ جرائم حرب. ونقلت صحيفة هآرتس، اليوم الثلاثاء – 5.1.2010، عن باراك قوله، أمس، خلال مؤتمر حول "إسرائيل والقانون الدولي" المنعقد في القدس، إن على إسرائيل المشاركة في المداولات حول المواضيع الأمنية في المحكمة الدولية.

واستعرض باراك الطرق التي طبقت وفسرت المحكمة الدولية من خلال قراراتها القانون الدولي منذ حرب الأيام الستة في العام 1967 وخصوصا فيما يتعلق بمدى قانونية أنشطة الجيش والحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطرق باراك إلى سؤال حول قرار حكومة إسرائيل بخصوص إلغاء توقيعها على "ميثاق روما" الذي تأسست على أثره المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم ضد الإنسانية وإبادة شعب وجرائم حرب. وقال في هذا السياق إن إسرائيل كانت في البداية أحد المبادرين المركزيين لإقامة المحكمة الدولية لكنها ألغت توقيعها على "ميثاق روما" بعد أن تقرر في اللحظة الأخيرة أن المستوطنات تعتبر جريمة ضد الإنسانية أيضا.

وأضاف أنه "في الحساب النهائي أعتقد أن على إسرائيل أن تكون عضو في المحكمة الجنائية الدولية والمشاركة في المداولات الأمنية في محكمة العدل الدولية وما زال بإمكان إسرائيل تغيير قرارها بهذا الصدد". ولفت إلى أن الولايات المتحدة أيضا ألغت توقيعها على "ميثاق روما" على ضوء تخوفها من محاكمة جنود وضباط أميركيين في المستقبل بتنفيذ جرائم حرب.

وأشارت هآرتس إلى أن باراك حرص طوال محاضرته على عدم التطرق إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول الحرب على غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون والذي اتهم إسرائيل بتنفيذ جرائم حرب ضد الفلسطينيين. رغم ذلك شدد باراك على أن موقفه وموقف المحكمة العليا الإسرائيلية كان دائما أن "إسرائيل هي جزء من المجتمع الدولي ولزام عليها أن تتصرف وفقا للتفسير المتعارف عليه للقانون الدولي".