عبر مسؤولون إسرائيليون عن غضبهم في أعقاب إلغاء زيارة وفد من ضباط الجيش الإسرائيلي لبريطانيا تحسبا من اعتقالهم وبعد أن أبلغت بريطانيا إسرائيل بأنها لن تتمكن من التعهد بألا يصدر ضدهم مذكرات اعتقال. وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الثلاثاء – 5.1.2010، إن إسرائيل ألغت زيارة الضباط الإسرائيليين إلى بريطانيا "في اللحظة الأخيرة" خوفا من إصدار محاكم بريطانية مذكرات اعتقال ضدهم.
وكان مقررا أن يسافر الوفد، الذي يضم ضباطا برتب عميد ورائد ونقيب، بدعوة من الجيش البريطاني للتباحث في تعاون عسكري بريطاني – إسرائيلي لكن في أعقاب تخوفات إسرائيلية من اعتقالهم توجهت إسرائيل إلى الحكومة البريطانية مسبقا وطالبتها بضمان عدم اعتقالهم.
وفوجئ الجانب الإسرائيلي الأسبوع الماضي عندما تلقى ردا من الحكومة البريطانية جاء فيه أن الأخيرة لن تتمكن من ضمان عدم اعتقال الضباط الإسرائيليين، وتقرر على أثر ذلك عدم المخاطرة وإلغاء سفر الضباط إلى بريطانيا. وينظر المسؤولون الإسرائيليون بخطورة بالغة إلى هذا الحدث ويعتبرون أنه يشكل مسا مباشرا بالتعاون الأمني بين الدولتين.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن مسؤولين سياسيين في إسرائيل اعتبارهم أن الوضع الحاصل في بريطانيا غير معقول وطالبوا بتغيير القوانين البريطانية المتعلقة بصلاحية المحاكم هناك بمحاكمة مشتبهين بالضلوع في جرائم حرب.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية الاستباقية بعد أن أصدرت محكمة بريطانية قبل أسبوعين مذكرة اعتقال ضد رئيسة حزب كديما والمعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني، التي اعتزمت زيارة بريطانيا، بشبهة ضلوعها في تنفيذ جرائم حرب خلال الحرب على غزة مطلع العام الماضي حيث كانت تتولى وقتئذ منصب وزيرة الخارجية.
كذلك جرت محاولة لإصدار مذكرة اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك خلال تواجده في زيارة رسمية في بريطانيا قبل ثلاثة شهور لكن قاض بريطاني أرجأ النظر في الدعوى التي قدمتها منظمة حقوق إنسان اتهمت باراك بالضلوع في تنفيذ جرائم حرب ضد الفلسطينيين في غزة.
وسيتم طرح موضوع صلاحيات المحاكم البريطانية خلال لقاء بين المدعية العامة البريطانية باتريسيا جانيت سكوتلاند التي تزور إسرائيل حاليا مع مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى بينهم وزير العدل يعقوب نئمان ونائب وزير الخارجية داني أيالون والمستشار القانوني لوزارة الخارجية ايهود كينان.
ووصلت سكوتلاند إلى إسرائيل في زيارة حج خاصة مع أفراد عائلاتها لكنها ستشارك في مؤتمر حول موضوع "إسرائيل والقانون الدولي" الذي تنظمه كلية الحقوق في الجامعة العبرية في القدس.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن أيالون قوله إن "تشكيل خطر على مسؤولين إسرائيليين كبار يلحق ضررا مباشرا وفوريا وملموسا بالعلاقات الثنائية" بين إسرائيل وبريطانيا.
ووصف أيالون منظمات حقوق الإنسان التي تقدم الدعاوى إلى المحاكم البريطانية مطالبة بإصدار مذكرات اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بشبهة ضلوعهم في جرائم حرب ب"الجهات المعادية لإسرائيل" والتي "تسعى إلى استغلال سيء للقنوات القضائية والأدوات القانونية من أجل تهديد صناع القرار الإسرائيليين والبريطانيين".
واعتبر أيالون أن المنظمة الحقوقية تسعى إلى "فرض وقائع سياسية ينبغي أن يتم تحديدها حول طاولة المفاوضات السياسية".
وأعرب أيالون عن تخوفه من أن يؤدي الوضع القانوني بالنسبة للإسرائيليين في بريطانيا إلى إقرار مبادرات قانونية وقضائية مشابهة في دول أخرى في العالم.
