قال رئيس احكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن خطة فك الارتباط والانسحاب من قطاع غزة لم تحقق السلام ولم تمنح إسرائيل شرعية مهاجمة قطاع غزة في إشارة إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول الحرب على غزة برئاسة القاضي، ريتشارد غولدستون، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم الأربعاء – 30.9.2009، إنه "كانت هناك نظريتان دعمتا ذلك الانسحاب، الأولى هي أن الانسحاب سيدفع السلام ويوقف الهجمات الصاروخية من قطاع غزة، والنظرية الثانية قالت إنه حتى لو لم تتوقف الهجمات الصاروخية والهجوم على إسرائيل فإنه ستكون هناك شرعية دولية كاملة للرد بكل القوة ضد العدوانية، ويجب القول باستقامة إن كلتا النظريتين انهارتا".
واضاف نتنياهو أنه "لا يمكن أن يكون هناك وضعا تنسحب فيه إسرائيل من منطقة وأن تتم مهاجمتها بالصواريخ من تلك المنطقة التي انسحبت منها وبعد كل هذا يتم منعها من حق الدفاع عن النفس".
وتابع أن "منطق هذه النظريات انهار حتى أساسه واليوم نحن مطالبون بتصحيح الأخطاء التي ارتكبت في الماضي ويجب أن نضمن أن تكون المناطق الملاصقة لمراكز المدن في دولة إسرائيل منزوعة السلاح وألا تتمكن من أن تتحول على قواعد إرهابية وصواريخ ضد إسرائيل" في إشارة إلى الضفة الغربية وشرطه بقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح.
وأوضحت مصادر في مكتب نتنياهو أن موضوع التحقيق في العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة لم تطرح خلال اجتماع الكابينيت اليوم وأنه "لن يتم طرحها أبدا" في إشارة على رفض إسرائيل التحقيق في إمكانية ارتكاب القوات الإسرائيلية جرائم حرب.
وقال نتنياهو إن "علينا أن نستخدم كافة الوسائل من اجل ضمان حقنا في الدفاع عن النفس، والأمر الذي بات واضحا الآن هو أن إسرائيل لن تتمكن من المخاطرة من أجل عملية سلام ودفع عمليات سياسية فيما يتم في مقابل ذلك اتخاذ إجراءات ضد جنود الجيش الإسرائيلي وضباطه وقادته وضد ساسة إسرائيل" مشيرا بذلك إلى احتمال استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
وأعلن نتنياهو أنه سيعقد اجتماعا للكابينيت بعد عيد العرش الذي يصادف الأسبوع القادم لمناقشة تقرير غولدستون والملفات المرافقة له وذلك على خلفية تقديم منظمات حقوق إنسان دعوى قضائية إلى محكمة بريطانية أمس مطالبة بإصدار أمر اعتقال ضد وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك الذي يزور بريطانيا.
وهاجم نتنياهو تقرير غولدستون واعتبر أن "لجنة الأمم المتحدة في جنيف (لحقوق الإنسان والتي شكلت لجنة غولدستون) قد تكون كارثة بالنسبة للسلام وللنضال ضد الإرهاب".
وفي هذا السياق ذكرت صحيفة هآرتس اليوم أن إسرائيل والولايات المتحدة غاضبتان على السلطة الفلسطينية على ضوء مبادرتها إلى اتخاذ قرار في منظمة المؤتمر الإسلامي يقضي بطرح تقرير غولدستون على الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد مصادقة منظمة حقوق الإنسان الأممية في جنيف على التقرير.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن مندوبي السلطة الفلسطينية وزعوا الأسبوع الماضي على مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف مسودة مشروع قرار بخصوص تقرير غولدستون استعدادا لبدء النقاش حول التقرير في مفوضية حقوق الإنسان الأممية وأن السلطة الفلسطينية قدمت المسودة بالمشاركة مع منظمة المؤتمر الإسلامي الذي يبلغ عدد الدول الأعضاء فيه 57 دولة.
ووصف المسؤول في الخارجية الإسرائيلية مسودة مشروع القرار بأنه "معادي لإسرائيل بصورة متطرفة للغاية وتثير غضبا شديدا في إسرائيل ولدى الإدارة الأميركية" وأن مسودة القرار تدعو إلى تبني تقرير غولدستون بشكل كامل بما في ذلك استنتاجاته وتوصياته، ما يعني توجه المجتمع الدولي كله في حال قبول المسودة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهي ضد إسرائيل.
ووفقا للمسؤول الإسرائيلي ذاته فإن إسرائيل والولايات المتحدة ستسعى إلى اتخاذ قرار في مجلس مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، والمتوقع صدوره بعد غد الجمعة، يقضي بأن "يسجل المجلس أمامه" التقرير وتوصياته الأمر الذي يلزم بتطبيقه بشكل اقل بكثير مقارنة مع تبني التقرير.
وأفادت هآرتس بأن الولايات المتحدة مررت إلى إسرائيل الأسبوع الماضي وثيقة "خطوط حمراء" بكل ما يتعلق بتقرير غولدستون وتعهدت الولايات المتحدة بموجبه ألا تسمح بوصول التقرير إلى الأمم المتحدة في نيويورك لبحثه.
كذلك تقضي الوثيقة الأميركية بأن تحقق سلطات تطبيق القانون الإسرائيلية فقط في ممارسات الجيش الإسرائيلي خلال الحرب على غزة.
كذلك اعتبرت وثيقة "الخطوط الحمراء" الأميركية أن استئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية موجودة على رأس أولوياتها ولذلك فإنها لن تؤيد أي قرار يضع مصاعب أمام تحقيق ذلك.
وقال المسؤول في الخارجية الأميركية أن وثيقة "الخطوط الحمراء" تعني أن الولايات المتحدة ستعمل على منع تبني تقرير غولدستون وتوصياته.
وبحسب تقديرات وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن مسودة مشروع القرار الفلسطيني يحظى بدعم الدول العربية والإسلامية وعدد من الدول الآسيوية والأفريقية وتعارضه الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وعدد من الدول الأوروبية.
