ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد – 8.3.2009، أن غضبا كبيرا سائد في صفوف قيادة حزب الليكود، في أعقاب موافقة رئيس الحزب والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بنيامين نتنياهو، على منح حقائب وزارية هامة، أبرزها حقيبة الخارجية، لحزب "إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان. وأفادت صحيفة هآرتس بأن المفاوضات الائتلافية بين الليكود و"إسرائيل بيتنا" تقترب من نهايتها ويبدو أن نتنياهو استجاب لمعظم مطالب ليبرمان، حيث سيتم تعيين الأخير وزيرا للخارجية كما سيتم منح وزارتي الأمن الداخلي والبنية التحتية ل"إسرائيل بيتنا".

إضافة إلى ذلك وافق نتنياهو على مطلب ليبرمان ببقاء وزير العدل الحالي، دانيئيل فريدمان، في منصبه في الحكومة المقبلة، ما يعني سد الطريق نهائيا أمام رئيس حزب العمل، ايهود باراك، للانضمام إلى حكومة نتنياهو لمعارضته هذا التعيين بشدة. وقالت هآرتس إن نتنياهو يعتزم إنهاء المفاوضات الائتلافية مع أحزاب اليمين واليمين المتطرف والاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية حتى نهاية الأسبوع الحالي، والتفرغ بعد ذلك لتوزيع الحقائب الوزارية في حزبه.

ووافق نتنياهو أيضا على مطالب أخرى طرحها ليبرمان كشرط للانضمام إلى الحكومة المقبلة، بينها الموافقة على بلورة بنود تتم إضافتها إلى قانون المواطنة، مثل عدم دفع مخصصات التأمين الوطني لمن تتم إدانتهم بتنفيذ عمليات أو ارتكاب مخالفات تتعلق بأمن إسرائيل، ووقف راتب التقاعد الذي يتقاضاه عضو الكنيست السابق عزمي بشارة بادعاء الاشتباه بأنه تخابر مع حزب الله خلال حرب لبنان الثانية. ولم يتفق الليكود و"إسرائيل بيتنا" بعد على موضوع الزواج المدني، الذي يتيح زواج المهاجرين الروس الذين لا تعترف الحاخامية الإسرائيلية بيهوديتهم. لكن المفاوضات بهذا الخصوص مستمرة بهدف البحث عن صيغة تكون مقبولة على الأحزاب اليمينية المتطرفة والمتدينين اليهود المتشددين المرشحين للانضمام إلى الحكومة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن قياديين في اللليكود قولهم إن نتنياهو وعد حزب شاس بالحصول على حقيبتي الداخلية والإسكان وحقيبتين أخريين قد تكون بينها الصحة. ورغم أن مكتبي نتنياهو وليبرمان ينفيان التوصل إلى اتفاق بينهما حول توزيع الحقائب الوزارية التي سيحصل عليها "إسرائيل بيتنا"، إلا أن مصادر في الليكود وصفت الاتفاق القريب بين الحزبين بأنه "تصفية مبيعات من بيبي (أي نتنياهو) لإيفيت (أي ليبرمان)". وقال قياديون في الليكود إنه بعد الاتفاق مع ليبرمان والأحزاب الأخرى لن يبقي حقائب وزارية هامة لأعضاء الكنيست من الليكود.

ويظهر أن الغضب الأساسي في الليكود هو من جانب القيادي في الحزب عضو الكنيست سيلفان شالوم، الذي طالب نتنياهو بتولي حقيبة الخارجية ومنصب القائم بأعمال رئيس الحكومة. ويعتزم شالوم عقد اجتماع، مساء اليوم، تحت غطاء "حفلة عيد بوريم"، أي عيد المساخر اليهودي، بمشاركة نحو 200 ناشط في الليكود ويتوقع أن يتحول إلى اجتماع احتجاجي وتظاهرة ضد نتنياهو. وقال مصادر في الليكود إن التوتر داخل الحزب قد "يؤدي إلى انفجار".

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مقرب من قيادي كبير في الليكود قوله إن "الجميع يخافون من الحديث عن اللحظة التي سيحصلون فيها على الحقائب الوزارية، لأن من يتحدث حول ذلك قد يفقد مستقبله السياسي. لكن لا ينبغي أن يكون المرء ذكيا جدا من أجل أن يدرك أن بيبي باعنا. فجميع الحقائب ذهبت (للأحزاب الأخرى) ولم يتبق شيئا. والجميع مصدومين وباتوا مرتبكين حيال من سيتولى حقيبة جودة البيئة أو حقيبة الاتصالات" وهي حقائب تعتبر هامشية. وعقب مقرب من نتنياهو على ذلك بالقول إن "الليكود حصل على 27 مقعدا (في الكنيست) وليس 35 مقعدا، وهناك ضرورات ائتلافية ينبغي أخذها بالحسبان".

من جهة أخرى قدر مسؤولون في جهاز تطبيق القانون أن ليبرمان سيشغل منصبه الوزاري المتوقع أن يكون في وزارة الخارجية لمدة بضعة شهور فقط. ونقلت هآرتس عن هؤلاء المسؤولين قولهم إن ليبرمان سيضطر بعد ذلك إلى الاستقالة لدى انتهاء التحقيق الجنائي الجاري ضده بشبهة تلقيه أموال مجهولة المصدر من خارج البلاد واتخاذ قرار بتقديم لائحة اتهام ضده.

وأضافت هآرتس أن المسؤولين في الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية، الذين اطلعوا على ملف التحقيق ضد ليبرمان، يقولون إن الملف يشمل أدلة صلبة وأن المواد التي تم جمعها أخطر مما تم نشره حتى الآن في وسائل الإعلام. ونشرت هآرتس تحقيقا، يوم الجمعة الماضي، جاء فيه أن ليبرمان أقام شركة وهمية باسم ابنته ميخال، وأن هذه الشركة تلقت مبلغ 12 مليون شيكل وأن 4 ملايين شيكل منها دخلت إلى جيب ليبرمان، حتى عندما أشغل منصب نائب رئيس الحكومة في العامين 2007 و2008، وأن التحقيق ضد ليبرمان يتركز بشبهة تبييض أموال.