يعتزم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، المرشح لتولي وزارة الخارجية، مطالبة رئيس حزب الليكود والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بنيامين نتنياهو، بالحصول على استقلالية مطلقة في وزارة الخارجية. وذكرت صحيفة هآرتس، اليوم الجمعة – 6.3.2009، إنه على الرغم من أن نتنياهو وليبرمان اتفقا في ختام اجتماعهما، أمس، على أن توزيع الحقائب الوزارية "لن يشكل عائقا"، إلا أن ليبرمان يسعى للحصول على تعهد من نتنياهو على ألا يعين وزيرا آخر لتنفيذ مهمات متعلقة بالشؤون الخارجية بصورة غير مباشرة، وأن يشمل الاتفاق الائتلافي تعهدا كهذا.

ويتوقع أن يواجه نتنياهو مأزقا سياسيا داخل الليكود، في حال قرر تعيين ليبرمان وزيرا للخارجية. إذ أوضح وزير الخارجية السابق والقيادي في الليكود، عضو الكنيست سيلفان شالوم، لنتنياهو، في الأيام الأخير، إنه لا ينوي التنازل عن حقيبة الخارجية. وانتظر شالوم التقارير حول اجتماع نتنياهو وليبرمان، وما إذا كان ليبرمان قد حصل على وعد بتولي وزارة الخارجية. ورغم أن وعدا كهذا لم يصدر عن نتنياهو، بحسب التقارير الصحفية، إلا أن مقربين من نتنياهو أوضحوا أمس أنهم لا ينوون "الخضوع لتهديدات سيلفان". وأضافوا أنه "يوجد واقع سياسي وسنضطر إلى إيجاد حل. وماذا سيفعل سيلفان إذا اقترح عليه بيبي (أي نتنياهو) حقيبة المالية؟ فهذه حقيبة هامة".

من جهة ثانية أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن نتنياهو يواجه صعوبة في إيجاد مرشح لمنصب وزير المالية. ويبدو في هذه المرحلة أن هذه الحقيبة ستبقى بأيدي نتنياهو بصورة مؤقتة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أي وزير يتولى حقيبة المالية في حكومة برئاسة نتنياهو سيكون خاضعا لإملاء نتنياهو، الذي يعتبر في إسرائيل خبيرا اقتصاديا.

وفي غضون ذلك يبدو أن رئيس حزب العمل، ايهود باراك، تراجع عن فكرة الانضمام إلى حكومة نتنياهو، على أثر معارضة شديدة وواسعة بين قيادة العمل. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم، عن باراك قوله لمقربين منه، أمس، إن نتنياهو لم يقترح أي اقتراح حقيقي من أجل انضمام العمل إلى التحالف. وأضاف أن حزب العمل سيبقى على ما يبدو في المعارضة، وأنه لا يمكن أن يشارك في حكومة يكون فيها ليبرمان، حتى لو كان ذلك بصورة غير مباشرة، مسؤولا عن جهاز القضاء وضبط القانون. وكان باراك يشير بذلك إلى مطالبة ليبرمان بإبقاء وزير العدل، دانييل فريدمان، في منصبه في الحكومة المقبلة.

من جهة ثانية ذكرت يديعوت أحرونوت إن قياديين في العمل الذين يعارضون انضمام الحزب إلى الحكومة لا يصدقون أقوال المقربين من باراك بأنه لم يتلق أي اقتراح حقيقي من نتنياهو من أجل الانضمام إلى الحكومة. وكان نتنياهو قد اقترح على باراك تولي حقيبة الدفاع وحصول العمل على أربع حقائب وزارية أخرى.

وقالت يديعوت أحرونوت إن 21 ضابطا في الاحتياط في الجيش الإسرائيلية يحملون رتب لواء وعميد بهثوا ب"رسالة شخصية" إلى باراك طالبوه فيها "ابق وزير الدفاع في حكومة نتنياهو". وكتب الضباط في رسالتهم "كضباط سابقين خدموا في الجيش الإسرائيلي لسنوات طويلة وقاتلوا في حروب إسرائيل وساهموا في تحقيق أمن إسرائيل، وجدنا أنه من الصواب التوجه إليك والتوصية بأن تقبل اقتراح المكلف بتشكيل الحكومة بأن تستمر في خدمة دولة إسرائيل كوزير للدفاع". وأضاف الضباط أن "الإخلاص لمصلحة الدولة أهم من أي مصلحة أخرى في هذه الفترة، سواء كانت هذه مصلحة سياسية أو حزبية أو شخصية. ونحن نعرف أن ضباطا ومقاتلين آخرين خدموا في الجيش الإسرائيلي يريدون أن تتولى وزارة الدفاع في هذه الفترة".