قال مسؤولون سياسيون إسرائيليون إنه يتوقع أن يعلن وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، موافقة إسرائيل على المشاركة في مؤتمر موسكو للسلام، الذي يعتبر استمرارا لمؤتمر أنابوليس الذي كان ليبرمان قد أعلن رفضه لمبادئه. وذكرت صحيفة معاريف، اليوم الثلاثاء – 14.4.2009، أن ليبرمان سيجتمع مع مساعد وزير الخارجية الروسي، ألكسندر سلطانوف، يوم الجمعة المقبل، وأن سلطانوف سيطلب الحصول على رد إسرائيلي نهائي حول المشاركة في مؤتمر موسكو، الذي تعتزم روسيا عقده في النصف الثاني من العام الحالي وسيركز على تقدم المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياسيين إسرائيليين قولهم إنه يتوقع أن يرد ليبرمان بالإيجاب على الطلب الروسي. وكان ليبرمان، الروسي الأصل، قد قال خلال مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الروسية انترفاكس، قبل شهر تقريبا، إنه يؤيد عقد مؤتمر سلام في موسكو كما أعرب عن تأييده لتوثيق العلاقات بين إسرائيل وروسيا. لكن ليبرمان كان قد أعلن لدى تسلمه مهام منصبه، قبل أسبوعين، أنه يرفض مبادئ أنابوليس واعتبر أن المفاوضات مع الفلسطينيين "وصلت إلى طريق مسدود".

وقالت معاريف إن سلطانوف سيلتقي في تل أبيب، بعد غد الخميس، المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، الذي سيصل إسرائيل مساء غد الأربعاء، وأن سلطانوف لن يلتقي خلال زيارته لإسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأفادت تقارير صحافية إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، بأن ميتشيل سيطالب المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو بالموافقة على استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والاعتراف بحل الدولتين للشعبين. وذكرت معاريف نقلا عن مصادر إسرائيلية أنه توجد فجوة كبيرة في المواقف بين الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية.

وكانت روسيا قد طالبت إسرائيل عدة مرات، خلال العام الأخير، بالموافقة على المشاركة في مؤتمر سلام يتم عقده في موسكو. لكن إسرائيل امتنعت وأرجأت ردها مرة تلو الأخرى. وقال المسؤولون السياسيون الإسرائيليون إنه "لم نقل لا أبدا للروس، والنقاش الأساسي لم يكن حول ما إذا كان سيتم عقد المؤتمر وإنما حول شكل المؤتمر، وشددنا خلال الاتصالات مع الروس على أننا لا نريد أن يحرجوننا خلال المؤتمر وأن لا يتم فرض قرارات علينا أو جدول زمني لإنهاء عملية السلام بيننا وبين الفلسطينيين".

وبحسب معاريف، اشترطت إسرائيل خلال اتصالات مع الروس في العام الأخير أن لا يشارك ممثلون عن حماس في المؤتمر، وقد وافق الروس على ذلك. والشرط الثاني أن لا تجري مفاوضات ثنائية مع الفلسطينيين أو السوريين خلال المؤتمر. وبرر المسؤولون السياسيون الإسرائيليون الشرط الثاني بأن "المفاوضات مع الفلسطينيين ينبغي أن تجري بصورة مباشرة ولسنا مستعدين لإجراء مفاوضات بواسطة مؤتمر سلام دولي". كذلك وضعت إسرائيل شرطا ثالثا يقضي بمشاركة الدول العربية "المعتدلة" في المؤتمر "من أجل منح شرعية عربية لعملية السلام". والجدير بالذكر أن التقارير الإسرائيلية تحدثت، العام الماضي، عن أن امتناع إسرائيل عن إعلان موافقتها المشاركة في مؤتمر موسكو جاء بعد تعرضها لضغوط أميركية وعلى خلفية الحرب بين روسيا وجورجيا.

ورأى المسؤولون السياسيون الإسرائيليون أن عقد مؤتمر موسكو من شأنه أن يمنح روسيا موطئ قدم سياسي هام للغاية في عملية السلام في الشرق الأوسط. وأوضحوا أن "روسيا هي دولة مركزية في المنطقة وعقد المؤتمر سيكون بمثابة خدمة نمنحها للروس لتحسين الحوار الهام للغاية بيننا وبين روسيا".

من جهة أخرى، عقد "المطبخ السياسي" الإسرائيلي المصغر، الذي يضم كلا من نتنياهو وليبرمان ووزير الدفاع، ايهود باراك، أول اجتماع له، أمس الاثنين، وجرى خلال التباحث في زيارة ميتشل لإسرائيل وزيارة نتنياهو لواشنطن. وسيجري ميتشل محادثات مع القيادة الإسرائيلية، يوم الخميس، كما سيتوجه على مدينة رام الله لإجراء محادثات مع قيادة السلطة الفلسطينية. وقبل اجتماع "المطبخ السياسي" اجتمع نتنياهو وباراك على انفراد وبحسب تقارير صحفية فإنهما تباحثا في زيارة ميتشل.

ووصف مكتب نتنياهو زيارة ميتشل ب"الهامة"، خصوصا بعد إعلان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمام البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، عن تمسكه بعملية انابوليس وحل الدولتين للشعبين اللذين تعارضهما حكومة نتنياهو. كذلك بحث "المطبخ السياسي" في زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقائه مع أوباما المزمع عقده في الرابع من أيار المقبل. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن أوباما والمسؤولين الأميركيين سيمارسون ضغوطا كبيرة على نتنياهو خلال زيارته البيت الأبيض ومحاولة دفعه إلى الإعلان عن تأييد لمبدأ الدولتين للشعبين لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

وشارك في اجتماع "المطبخ السياسي" رئيس مجلس الأمن القومي، عوزي أراد، ورئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع، عاموس غلعاد، ومسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي. من جهة ثانية يتوقع أن ينضم إلى تشكيلة "المطبخ السياسي" ثلاثة وزراء آخرين هم رئيس حزب شاس، ايلي يشاي، والقياديان في حزب الليكود سيلفان شالوم ودان مريدور، ليشكل الستة هيئة سياسية أمنية مقلصة إضافة إلى الحكومة المصغرة للشؤون السياسية والأمنية التي يبلغ عدد أعضائها 13.