وقع حزبا الليكود والعمل على اتفاق ائتلافي مبدئي بينهما، فجر اليوم الثلاثاء – 24.3.2009، لانضمام العمل إلى الحكومة التي يعمل رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، على تأليفها ليتم طرحه على مؤتمر حزب العمل الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم. ولا يشمل الاتفاق الائتلافي التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين أو مبدأ "دولتين للشعبين". وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو ورئيس العمل، ايهود باراك، شاركا في اجتماع طاقمي المفاوضات عن الحزبين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم من أجل تسريع التوصل إلى الاتفاق.

ويذكر أن باراك حاول التوصل بسرعة إلى اتفاق ائتلافي ليعرضه على مؤتمر حزبه، الذي سيبت في انضمام العمل إلى الحكومة أو عدم انضمامه، وسط معارضة واسعة داخل العمل، وخصوصا أن أكثر من نصف أعضاء كتلة العمل في الكنيست تعارض الانضمام لحكومة نتنياهو وتعتبر أن من شأن ذلك أن يؤدي على انهيار الحزب.

وقيّمت الإذاعة الإسرائيلية العامة الاتفاق المبدئي بين الليكود والعمل على أنه "إنجاز" للأخير، كونه حصل من خلاله على خمسة حقائب وزارية بينها الدفاع، التي سيتولاها باراك، إضافة إلى منصبي نائبي وزيرين، لكن "الانجاز" الأهم هو حصول العمل على رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست التي غالبا ما يحتفظ بها الحزب الحاكم لنفسه.

وشمل الاتفاق الائتلافي المبدئي بين الليكود والعمل بنودا، بينها أن تعمل الحكومة برئاسة نتنياهو على أن تبلور إسرائيل "اتفاقا إقليميا شاملا للسلام والتعاون في الشرق الأوسط"، وأن إسرائيل ملتزمة بكافة الاتفاقيات السياسية والدولية التي وقعتها حكومات إسرائيل السابقة، وأن تعمل الحكومة على تحقيق اتفاقيات سلام مع كل واحدة من جيرانها. كذلك شمل الاتفاق الائتلافي المبدئي بندا يقول أن وزير الدفاع، باراك، سيكون شريكا كاملا في العملية السياسية وفي أية هيئة مقلصة للبت في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ونص الاتفاق الائتلافي أيضا على أن تعمل الحكومة الجديدة على تطبيق القانون فيما يتعلق بموضوع البؤر الاستيطانية العشوائية وبموضوع البناء غير المرخص في القدس الشرقية. ويشار فيما يتعلق بالبند الأخير إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت في اليومين الأخيرين عن أن باراك، بصفته وزير دفاع، أمر بعدم هدم مباني غير مرخصة في مستوطنة، وذلك خلافا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وحوّل بؤرة استيطانية "غير قانونية" إلى مستوطنة "قانونية" رغم وجود بناء غير مرخص فيها. ومن الجهة الأخرى فإن إسرائيل صعدت سياسة هدم البيوت في القدس الشرقية.

وتنصرف الأنظار بعد توقيع اتفاق ائتلافي مبدئي إلى مؤتمر حزب العمل الذي سيقر في مسألة انضمام العمل إلى الحكومة. وتشير التقديرات إلى أن نتائج التصويت في المؤتمر، الذي يضم 1400 عضو، ستكون متقاربة لناحية تأييد اقتراح باراك للانضمام للحكومة أو لناحية معارضة الاقتراح.