ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء – 25.3.2009، أن رئيس حزب الليكود المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة، بنيامين نتنياهو، سيعرض حكومته على الكنيست الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن ضمن انضمام حزب العمل إلى الحكومة. وصادق مؤتمر حزب العمل، مساء أمس، على انضمام الحزب إلى الحكومة المقبلة بعدما كان الحزبان قد وقعا اتفاقا ائتلافيا مبدئيا صباح أمس. وأيد 680 عضوا في مؤتمر العمل، يشكلون حوالي 58% من عدد المصوتين، الانضمام إلى الحكومة برئاسة نتنياهو فيما عارض ذلك 507 أعضاء في المؤتمر، علما أن 7 أعضاء كنيست من حزب العمل من أصل 13 عضو كنيست يعارضون الانضمام للحكومة ويؤيده 6 أعضاء.

وبعد صدور نتائج التصويت هاتف رئيس العمل، ايهود باراك، الوزيرين شالوم سيمحون وبنيامين بن اليعزر، اللذان ساهما في إبرام الاتفاق الائتلافي مع الليكود. كذلك هاتف نتنياهو باراك وهنأه على فوزه في الصراع الداخلي في العمل وعلى استجابته لدعوته "للانضمام إلى حكومة وحدة تقود الشعب في هذه الفترة المصيرية". وعقب عضو الكنيست عمير بيرتس، الذي عارض الانضمام إلى الحكومة، على النتائج بالقول إنه "نشأ وضع جديد في الحلبة السياسية. وسنجتمع ونقرر. ورغم أننا نحترم القرار إلا أننا سنعمل وفقا لقيمنا سواء في الكنيست أو في الحلبة العامة". وكان معارضو الانضمام للحكومة قد بعثوا برسالة إلى نتنياهو أمس أبلغوه فيها إنهم لن يصوتوا بصورة تلقائية إلى جانب الحكومة في الكنيست.

وسادت مؤتمر حزب العمل أجواء متوترة للغاية بسبب معارضة واسعة للانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو وخصوصا أنه تشارك فيها أحزاب يمينية متطرفة بينها "إسرائيل بيتنا"، برئاسة أفيغدور ليبرمان، الذي سيتولى حقيبة الخارجية.

وقال باراك خلال اجتماع مؤتمر العمل، الذي عُقد في تل أبيب أمس، "أنا لا أخاف من بنيامين نتنياهو ولن أكون ورقة تين له، وإنما سنكون وزنا مضادا يضمن ألا يتم تشكيل حكومة يمين ضيقة وإنما حكومة حقيقية تهتم بشؤون إسرائيل". وأضاف باراك، بصوت مبحوح ووسط هتافات معارضيه ضد الانضمام للحكومة، أنه "سنكون ضالعين في العملية السياسية مع جميع الدول المجاورة ومع الفلسطينيين أيضا. وسنستمر في قيادة الأمور وسنذهب إلى شراكة اجتماعية واقتصادية إلى طاولة مربعة لم تكن موجودة في أية حكومة إسرائيلية" في إشارة إلى حكومة مؤلفة من اليمين واليمين المتطرف والمتدينين ووسط الخارطة السياسية.

وقال باراك "إننا مسؤولون تجاه دولة إسرائيل وللسلام والأمن ولا توجد لدينا دولة احتياطية وانتهى زمن الكلام وحان وقت الأفعال". ورفض باراك انتقادات معارضيه داخل حزبه بأن يجري وراء المناصب الوزارية وقال "أنا لا أجري وراء أي كرسي وقد كنت وزير دفاع ورئيس حكومة ووزير داخلية ووزير خارجية وكنت رئيسا للأركان ولا ينقصني كرسي".

وقبل باراك تحدث أمام المؤتمر عضو الكنيست أوفير بينيس، الذي يعارض انضمام العمل للحكومة، وقال وهو يحدق بباراك "أنا أقول لك هنا والآن: بنظري أنت فقدت القيادة". من جانبها قالت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش التي تعارض الانضمام للحكومة أيضا "إننا ندخل إلى هذه الحكومة كجيفة لا حاجة لها وبذيل يهتز، فهذه حكومة نتنياهو وليبرمان وشاس وليس مع خطوطنا العريضة".

ويقضي الاتفاق الائتلافي بين الليكود والعمل بحصول الأخير على خمس حقائب وزارية بينها الدفاع، التي سيتولاها باراك، إضافة إلى منصبي نائبي وزيرين ورئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بالتناوب مع الليكود.

وشمل الاتفاق الائتلافي المبدئي بين الليكود والعمل بنودا، بينها أن تعمل الحكومة برئاسة نتنياهو على أن تبلور إسرائيل "اتفاقا إقليميا شاملا للسلام والتعاون في الشرق الأوسط"، وأن إسرائيل ملتزمة بكافة الاتفاقيات السياسية والدولية التي وقعتها حكومات إسرائيل السابقة، وأن تعمل الحكومة على تحقيق اتفاقيات سلام مع كل واحدة من جيرانها. لكن الاتفاق لم يشمل حل "الدولتين للشعبين" للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. كذلك شمل الاتفاق الائتلافي المبدئي بندا يقول أن وزير الدفاع، باراك، سيكون شريكا كاملا في العملية السياسية وفي أية هيئة مقلصة للبت في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ونص الاتفاق الائتلافي أيضا على أن تعمل الحكومة الجديدة على تطبيق القانون فيما يتعلق بموضوع البؤر الاستيطانية العشوائية وبموضوع البناء غير المرخص في القدس الشرقية. ويشار فيما يتعلق بالبند الأخير إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت في اليومين الأخيرين عن أن باراك، بصفته وزير دفاع، أمر بعدم هدم مباني غير مرخصة في مستوطنة، وذلك خلافا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية، وحوّل بؤرة استيطانية "غير قانونية" إلى مستوطنة "قانونية" رغم وجود بناء غير مرخص فيها. ومن الجهة الأخرى فإن إسرائيل صعدت سياسة هدم البيوت في القدس الشرقية.