ذكرت تقارير صحافية إسرائيلية، اليوم الجمعة – 13.3.2009، أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، المرشح لتولي حقيبة الخارجية في حكومة رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، المقبلة يميل إلى التراجع عن مطلبه ببقاء وزير العدل، دانيئيل فريدمان، في منصبه لكنه، يطالب مقابل ذلك بسيطرة كاملة على العلاقات الخارجية لإسرائيل. وطالب ليبرمان مقابل عدم بقاء فريدمان وزيرا للعدل بأن تكون بيديه السيطرة الكاملة على العلاقات الخارجية لإسرائيل والضلوع في العلاقة مع الولايات المتحدة واستقلالية في اتخاذ القرارات بخصوص تعيين السفراء وتعيين ضابط الشرطة المتقاعد، يعقوب بوروفسكي، مديرا عاما لوزارة الأمن الداخلي، التي يتوقع أن يتولاها عضو الكنيست يتسحاق أهارونوفيتش من "إسرائيل بيتنا"، والحصول على وزارة استيعاب الهجرة اليهودية ومطالب أخرى تتعلق بأداء التحالف والحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لما هو متبع في إسرائيل فإن ملف العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي تعتبر أهم العلاقات الإستراتيجية التي تقيمها إسرائيل، يكون بأيدي رئيس الحكومة الإسرائيلي وحده. من جهة ثانية فإن بوروفسكي هو أحد ضباط الشرطة الذين أشارت "لجنة أور" الرسمية إلى ضلوعهم في مقتل 13 مواطنا عربيا برصاص الشرطة في أحداث تشرين الأول العام 2000.

ووضع ليبرمان شروطه خلال اجتماع بينه وبين طاقم المفاوضات الائتلافية من حزب الليكود في تل أبيب، أمس. وذكر موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني أن التقديرات تشير إلى أن تأخير توقيع اتفاق ائتلافي بين الليكود و"إسرائيل بيتنا" نابع من الخلاف بين الجانبين حول موضوع التهويد، حيث يطالب ليبرمان بانتهاج إجراءات تهويد سريعة لمهاجرين وصلوا إسرائيل في السنوات الماضية من دول الاتحاد السوفييتي السابق وهو ما تعارضه الأحزاب الدينية التي تطالب بإبقاء هذه الإجراءات على حالها.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن أبرز المرشحين لتولي حقيبة العدل في حكومة نتنياهو هو وزير المالية الأسبق، المحامي البروفيسور يعقوب نئمان، المقرب من ليبرمان، أو عضو الكنيست عوزي لانداو من "إسرائيل بيتنا".